صراحة نيوز -أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة المقدمة لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمس نجوم)، يمثل خطوة حاسمة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، خصوصًا بعد موجة الإلغاءات المفاجئة للحجوزات خلال فصل الصيف.

وأوضحت عناب أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تمكين المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة من تغطية التزاماتها المالية، لا سيّما ما يتعلق برواتب وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي، بما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويحافظ على الكفاءات داخل القطاع.

وبيّنت أن هذه الخطوة تندرج ضمن منظومة دعم حكومية متكاملة تهدف إلى تمكين قطاع السياحة من التعافي تدريجيًا، واستعادة نشاطه الاقتصادي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة المقدّمة من البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية، على أن تُخصص القروض حصريًا لتغطية رواتب العاملين أو اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر.

ويشمل القرار فترة سداد تمتد لـ24 شهراً، منها 6 أشهر فترة سماح، على أن يُتاح التقدّم للاستفادة من هذا الدعم حتى نهاية شهر أيلول المقبل.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

"الغرفة" تناقش مستجدات الوثيقة الموحدة للتأمين ورسوم القروض البنكية

 

 

 

مسقط- الرؤية

 

ناقشت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان في اجتماعها الذي عقد برئاسة مصطفى بن سلمان بن أحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة مستجدات الوثيقة الموحدة للتأمين والتي تهدف إلى توحيد التغطيات والشروط بين شركات التأمين.

واستعرض الاجتماع كذلك المصاريف والرسوم التي تفرضها البنوك على المقترضين، وأكد المجتمعون أهمية إجراء دراسة شاملة مبنية على بيانات وإحصائيات من البنك المركزي العُماني، خصوصًا أن ما يقارب 80% من الشركات العاملة في السوق العُماني تصنف ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الاجتماع الرسوم المفروضة على حسابات المؤسسات من قبل البنوك التجارية.

وناقش الاجتماع مقترح تنظيم ندوة مشتركة مع مركز عُمان للتحكيم التجاري؛ للتعريف بخدمات المركز ومساهمته في حل القضايا المالية عن طريق التحكيم التجاري. واستعرض الاجتماع مقترح تنظيم جلسة حوارية لمناقشة تحديات التمويل والقروض الشخصية التي تسهم في توظيف العُمانيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع مقترح مبادرة تدريب العاملين في مجال التأمين، تتضمن برامج قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، إضافة إلى شهادة دبلوم مهني في التأمين.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. ما البحث الاجتماعي؟ وما الهدف المرجو منه؟
  • موقع صيني : اليمنيون قوة إقليمية لا يستهان بها قادرة على مواجهة التحديات
  •  موقع صيني : اليمنيون قوة إقليمية لا يستهان بها قادرة على مواجهة التحديات 
  • الصبيحي يكتب .. النصائح العشر إلى مدير عام الضمان الاجتماعي الجديد
  • مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
  • أروع الأمثلة.. العاملين بالبترول تشيد برؤية الدولة في تمكين وتأهيل الشباب
  • "الغرفة" تناقش مستجدات الوثيقة الموحدة للتأمين ورسوم القروض البنكية
  • بسبب “تحديات التمويل”.. الضمان الاجتماعي ينفي صرف زيادة المعاشات
  • بوابة خدمات الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل 5 مشروعات قوانين وافقت عليها الحكومة
  • السياحة في الأردن ترتفع 15.6% رغم التحديات الإقليمية