الجديد برس| ادان رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، السبت، حزب الإصلاح بتدبير الاغتيالات رسميا . يتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة المواجهات على منصب الرئاسة. وأصدرت اللجنة الأمنية العليا في عدن بيان تكشف فيه ملابسات اغتيال موظف اممي. وجاء البيان عقب ساعات على اجتماع   تراسه العليمي في عدن بحضور  كافة قادة اجهزته الأمنية .

وسمى البيان رسميا  امجد خالد القيادي بحزب الإصلاح المقرب من علي محسن  وقائد لواء النقل سابقا بعدن   بتدبير الاغتيالات وابرزها استهداف الموظف الاممي  في التربة وموكب محافظ عدن  الحالي احمد لملس إضافة إلى اخرين. واشار البيان إلى أن شبكة خالد تستخدم من مدينة التربة الخاضعة أصلا لسيطرة  الإصلاح وتعد مسقط العليمي مقرا لتنفيذ ما وصفه البيان بـ”العمليات الإرهابية”. كما طالب بتسليمه رسميا مع انه يتواجد حاليا في مناطق الإصلاح بريف تعز الجنوبي الغربي. والبيان عد بمثابة ادانة رسمية للإصلاح ، الذي يعد خالد ابرز قادة فصائله وسبق وان دافع عنه بوجه الانتقالي. ولم يتضح ما اذا كان البيان  ردا على تصعيد الإصلاح ضد محافظ تعز نبيل شمسان والذي شارك باجتماع عدن  الأمني ام  مرتبط  بالصراع على كرسي العليمي برئاسة الرئاسي ، لكن توقيته يشير إلى انه  على علاقة بالصراع المحتدم بين اكثر من طراف داخل الرئاسي وعلى المناصب في المحافظات.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يتعهد بتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات الاقتصادية وترجمتها لخفض حقيقي في الأسعار

تعهد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، بتنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية، وترجمتها لواقع يعود بالنفع على المواطنين من خلال تخفيض حقيقي في الأسعار، في ظل تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس اطلع على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها جماعة الحوثي في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.

 

وشدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.

 

وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.

 

ولفت المجلس، إلى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفق خطة واضحة المعالم، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.

 

وجدد التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وقال "إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".

 

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.

 

ودعا مجلس الوزراء، السعودية والإمارات والدول الصديقة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي بسياساتها التدميرية.


مقالات مشابهة

  • مجدي صبحي يوجه رسالة لأبطال مسرحية «حب من طرف حامد» بعد عرضها
  • بعد نقض سابق.. إيران تصدّق إعدام ناشطة كوردية بارزة
  • تحذيرات عاجلة للسائقين على الخط الساحلي بين عدن وتعز
  • قبائل حضرموت تعلن النفير العام بعد تهديدات من العليمي باعتقال رئيسها
  • ضوء أخضر سعودي لـ العليمي باعتقال “بن جريش” وثلاثة من قيادة الحلف
  • الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
  • الإمارات تتضامن مع الرأس الأخضر وتعزّي في ضحايا الفيضانات
  • ميركاتو نجوم العراق.. موجة تعاقدات بارزة تهز سوق الانتقالات
  • ضبط شحنة طائرات مسيرة تابعة للإصلاح في ميناء عدن
  • مجلس الوزراء يتعهد بتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات الاقتصادية وترجمتها لخفض حقيقي في الأسعار