أدوية مغشوشة تهدد الأرواح.. والداخلية تضبط مصانع الموت الصامت
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس حياة الإنسان وصحته بشكل مباشر، تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة القائمين على تصنيع الأدوية المغشوشة وترويجها في الأسواق، وهي الجريمة التي لا تقل خطورة عن تجارة المخدرات، نظرًا لما تسببه من أضرار صحية جسيمة للمواطنين، إلى جانب تهديد منظومة الدواء في مصر.
خلال الأشهر الماضية، نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في ضبط عدد كبير من المصانع والمخازن غير المرخصة، التي تعمل على إنتاج مستحضرات دوائية مقلدة، أو يعاد تعبئتها منتهية الصلاحية، ثم يتم توزيعها على الأسواق والمراكز الطبية والصيدليات بأوراق مزورة وشعارات لعلامات تجارية شهيرة، في خداع مباشر للمرضى.
خطورة هذه الأدوية لا تكمن فقط في غياب المادة الفعالة أو مخالفة المعايير الطبية، بل في أن بعضها يؤدي إلى تفاقم حالة المرضى، وقد يتسبب في الوفاة، خاصة في حالات الأمراض المزمنة.
كما أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه المستحضرات المغشوشة التي تنتج داخل ما يمكن وصفه بـ"مصانع الموت الصامت".
القانون يتعامل بحزم مع هذا النوع من الجرائم، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة، وقد تمتد إلى السجن المؤبد إذا نتج عن استخدام الدواء المغشوش وفاة شخص أو تدهور حالته الصحية، وتعتبر هذه الجرائم من جرائم الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة، التي لا تسقط بالتقادم.
وزارة الداخلية تؤكد استمرار حملاتها الرقابية والضبطية، بالتعاون مع أجهزة التفتيش الصيدلي ووزارة الصحة، في إطار خطة الدولة لحماية الأمن الدوائي ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بصحة المصريين. كما تدعو المواطنين إلى شراء الأدوية من مصادر موثوقة فقط، والإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشكوك في صلاحيتها أو مصادرها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادوية الادوية المغشوشة الداخلية تصنيع الادوية المغشوشة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
في إطار تعزيز الدور المصري في دعم منظومات الصحة والدواء داخل القارة الإفريقية، وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا (ARMED)، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–الأنجولية المشتركة المنعقدة في لواندا خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2025.
يأتي توقيع المذكرة ليجسد المكانة المتنامية للهيئة كأحد أهم المراجع التنظيمية الرئيسية في القارة الإفريقية، ويعكس الثقة المتزايدة من الدول الشقيقة في الخبرات الفنية المصرية، وقدرتها على قيادة مبادرات تطوير النظم الرقابية الدوائية وتبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن هيئة الدواء المصرية، بينما وقع عن الجانب الأنجولي وزير العلاقات الخارجية السيد تيتي أنطونيو (Teté António)، في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون الدوائي والصحي.
وتُعد المذكرة محطة محورية ضمن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والتنظيمي، بما يسهم في دعم التبادل التجاري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القارة.
وتمثل امتداداً لنهج هيئة الدواء المصرية في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لتطوير القطاع الدوائي الإفريقي.