أبرز تعديلات شباب النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
نجحت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها المعقود اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) في مناقشة مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.
وفي سياق التقرير التالي نرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة عام ٢٠٢١ منذ أربع سنوات، في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد.
- دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
-اجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
-جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
- إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
-توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
- وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
- تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قانون الرياضة الشباب والریاضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل