بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.
لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقمية
في عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، واضعًا حدًا لتداول الأخبار الكاذبة، والتحريض الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ومن أبرز ما تضمنه:
تجريم إنشاء أو إدارة منصات إلكترونية تنشر الشائعات أو تحرّض على العنف.
منح الجهات المختصة صلاحية حجب المواقع والحسابات الضارة.
فرض عقوبات مشددة على كل من يعبث بأمن المعلومات أو ينشر محتوى مهددًا للنظام العام.
قانون حماية البيانات.. معركة الوعي في وجه تسريب الخصوصية
في عام 2020، جاء قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) ليغلق أبواب التلاعب بخصوصيات المواطنين، ويوفر إطارًا قانونيًا يردع حملات الابتزاز الرقمي والتشهير.
أهدافه كانت واضحة:
حماية الأفراد من سرقة أو استغلال بياناتهم دون إذن.
ضبط عملية جمع وتخزين وتداول البيانات.
تمكين المواطنين من الرد القانوني على أي اختراق أو انتهاك.
■ تنظيم الإعلام.. رقابة قانونية لحماية الرأي العام
وفي موازاة الحرب الرقمية، وضعت الدولة قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)، الذي أعاد ضبط البوصلة الإعلامية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية.
ومن أبرز أدواته:
حظر نشر أي محتوى يتضمن تحريضًا أو تمييزًا أو ترويجًا للشائعات.
اعتماد أكواد مهنية ملزمة للمنصات الإعلامية.
فرض رقابة على المحتوى المدفوع والموجّه عبر الإنترنت.
تجريم الكراهية الدينية.. ضبط الخطاب من المنبر إلى الشاشة
وفي خطوة موازية، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحريض على الكراهية والتمييز على أساس ديني، مع إطلاق لوائح جديدة تنظم الخطاب الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لضمان أن تبقى المنابر مصدرًا للتسامح لا منصة للفتنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 يونيو 30 يونيو العقول والوعي الشائعات
إقرأ أيضاً:
حسام الغمري: مخابرات أجنبية تقود الإخوان لنشر الفوضى واستهداف الجيش المصري(فيديو)
اتهم الإعلامي حسام الغمري، جماعة الإخوان الإرهابية بتنفيذ أجندة تخريبية بإشراف مباشر من أجهزة مخابرات أجنبية معادية لمصر، مؤكدًا أن هذه الأجندة تستهدف زعزعة استقرار البلاد وضرب المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية.
وقدم الغمري خلال ظهوره في حلقة خاصة ضمن برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، ما وصفه بـ "حقائق موثقة تفضح جرائم الإخوان من الداخل".
مراكز وهمية وواجهات استخباراتيةوأشار إلى أن ما يُسمى بـ "مركز الدراسات الاستراتيجية"، الذي يديره القيادي الإخواني الهارب عصام عبد الشافي، ليس سوى غطاء استخباراتي خارجي يستهدف تفكيك الجيش المصري والنيل من قدراته، مؤكّدًا أن هذا المركز يعمل تحت تعليمات مباشرة من جهات خارجية تسعى لإضعاف مصر من الداخل.
ولفت إلى أن حملة "قافلة صمود نتنياهو"، التي روّجت لها منصات إخوانية مؤخرًا، هي جزء من مخطط لتكرار سيناريو الفوضى في الشارع المصري، عبر الدفع بما لا يقل عن نصف مليون من أنصار الجماعة تحت مزاعم كاذبة هدفها إثارة الفوضى وزرع الشك في مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الجماعة سعت لتحريك مجموعات مدربة من الخارج، وخاصة من دول الجوار، لإحداث اختراق أمني على غرار مخططات سابقة أُحبطت من قبل أجهزة الدولة المصرية.
تحذير من تصعيد إلكتروني وتحريض عبر "ميدان"واختتم الغمري تصريحاته محذرًا من تصعيد متوقع للجماعة الإرهابية عبر منصات إلكترونية مشبوهة، أبرزها منصة "ميدان" التي تبث محتوى تحريضي بشكل مستمر.
وأشار إلى فيديو حديث نُشر عبر المنصة، يظهر فيه الإرهابي محمد منتصر، يدعو علنًا إلى تحريك ميليشيات إخوانية داخل مصر، داعيًا إلى توخي الحذر ومواجهة هذه المخططات بالوعي واليقظة الوطنية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة