نتانياهو يوجه حكومته لدراسة بدائل صادارات إسرائيل من الغاز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليمات لفريق مشترك بين وزارات حكومته، بدراسة البدائل لصادرات إسرائيل الحالية من الغاز.
وذكرت قناة " آي 24 نيوز" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو بناء خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل "ليفياثان"، مشيرةً إلى أنه بموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.
ووفق القناة ، "يهدف خط الأنابيب المقترح إلى ربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز الوفيرة في إسرائيل والمناطق المجاورة، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة".
وطبقاً للقناة، "تسعى المبادرة إلى إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لافتةً إلى أن الأمر بتشكيل الفريق صدر في اجتماع حضره رئيس الوزراء مع وزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، يأتي ذلك وسط سعي الشركات المالكة للخزان لزيادة صادراتها من الغاز.
A Turkey-Israel gas pipeline is once again on the table
✍️ @GuyAz https://t.co/6RIB7kpPRR
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وافق الأسبوع الماضي، على زيادة صادرات الغاز من خزان تمار إلى مصر.
وتقول القناة إنه "لسنوات، ضغطت تركيا على إسرائيل لبناء خط الأنابيب"، لكن الأخيرة تخشى أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان، ومع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يلتقي نتانياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة، وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين.
وكان قد تم تأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في 28 يوليو (تموز) الماضي ، بعد أن اضطر نتانياهو إلى الخضوع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا إسرائيل خط الأنابیب
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"