تحركات أنقرة في شرق المتوسط ترفع درجة التوتر.. واليونان ترد بزيادة الوجود العسكري
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تركيا ـ أنقرة
في خطوة أثارت قلقًا متزايدًا في اليونان، أرسلت تركيا رسالة سياسية وعسكرية واضحة إلى أثينا من خلال تحركات بحرية مكثفة في البحر الأبيض المتوسط، خاصة قبالة سواحل جزيرة كريت. فقد رافقت السفينة التركية “أوروتش رئيس” وحدات بحرية عسكرية تركية، في وقت دفعت فيه اليونان بسفن حربية إلى المنطقة بذريعة مواجهة “الهجرة غير النظامية”.
وأكدت مصادر دبلوماسية تركية أن “مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق سيادة، بل مناطق خدمات، وسيتم إفشال هذه اللعبة اليونانية”، مشددة على أن تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع جديد في المنطقة.
سفينة “أوروتش رئيس” تعود إلى الواجهة
بحسب الصحافة اليونانية، فإن وجود سفينة الأبحاث التركية “أوروتش رئيس” قبالة سواحل كارباثوس (كيربي) “ليس صدفة”، وقد بقيت هناك لساعات، وسط تقديرات بأنها تستعد لتنفيذ مهام بحثية جديدة ضمن نطاق مشروع تركي موسّع في المنطقة.
ورافقت السفينة وحدات دعم تابعة للبحرية التركية، بينها “زاغانوس باشا”، و”سانجار”، إضافة إلى الفرقاطات “غيرسون”، “جوكسو”، و”الملازم الأول عارف إكميكجي”.
وسائل إعلام يونانية زعمت أن السفينة عبرت دون تصريح “نافتكس”، معتبرة أن هذه الخطوة “تحمل رسائل استراتيجية”.
تنسيق تركي ليبي… والبرلمان الليبي يتحرّك
يتزامن النشاط التركي المكثف في بحر إيجة مع تقارب متسارع بين أنقرة وطرابلس، إذ يستعد مجلس النواب الليبي للتصديق على اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة مع تركيا عام 2019.
اقرأ أيضاكنز فني ضُبط في مداهمات مثيرة بإسطنبول.. اسم إمام أوغلو في…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اليونان تركيا والعالم منطقة البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
رفض أوروبي للاتفاقية التركية-الليبية في المتوسط.. هل يضغط على البرلمان الليبي؟
أثار البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقية التركية الليبية في البحر المتوسط ووصفها بأنها خطوة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار الكثير من ردود الفعل والتساؤلات عن أهداف الخطوة وما يتبعها من ضغوط أوروبية ضد مجلس النواب الليبي لعدم اعتماد الاتفاقية.
وأكد بيان القمة الأوروبية إدانة المجتمعون مجددا الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط والموقعة في عام 2019، وأن الاتفاقية تجاهلت مطالبة اليونان وقبرص ببعض المناطق.
"مطلب يوناني"
وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس قد طالب قبيل انعقاد القمة، قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف واضحة ضد مذكرة التفاهم التركية الليبية بشان المناطق البحرية التي تعتبرها أثينا غير قانونية وتضرّ بالاستقرار الإقليمي"، وفق قوله.
ووفق مراقبين فإن اليونان تحتاج إلى الدعم الأوروبي في مواجهة التقارب بين تركيا والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة، أسامة حماد وكذلك للضغط على مجلس النواب الليبي بعدم اعتماد الاتفاقية وإضفاء شرعية محلية عليها.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي في جلسته القادمة على الاتفاقية البحرية مع تركيا وذلك بعد إحالتها له رسميا من قبل الحكومة لإقرارها، وسط تأكيدات من عدة أعضاء في المجلس أن التوجه العام هو إقرار الاتفاقية لما فيها من مصالح للدولة الليبية.
"رفض تركي"
وفي أول رد فعل رسمي على بيان قمة الاتحاد الأوروبي.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي أن "النتائج التي تم اعتمدتها القمة تظهر أن اليونان والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص تواصلان جهودهما لفرض مطالبهما القصوى على الاتحاد الأوروبي، والتي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة.
وأكد أن "مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وأن التصريحات المتحيزة للاتحاد الأوروبي لأسباب سياسية بشأن قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين"، حسب كلامه.
والسؤال: هل يضغط الاتحاد الأوروبي على مجلس النواب الليبي وحكومته لعدم إقرار الاتفاقية؟ وهل الموقف الأوروبي تحيزا لليونان نكاية في تركيا؟
"انحياز وتنافس جيوسياسي"
من جهته، رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة الليبية القادمة، سلامة الغويل أن "موقف قمة الاتحاد الأوروبي هو موقف سياسي أكثر من كونه استنادًا دقيقًا إلى القانون الدولي للبحار، وانضمام فرنسا إلى جانب اليونان في هذا الاعتراض يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا، مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد قراءة قانونية محضة للاتفاق".
وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "ليبيا دولة ذات سيادة ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في مشروعية اتفاق ثنائي دون حكم قضائي صادر عن جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار"، حسب كلامه.
وبخصوص الضغط على مجلس النواب، قال الوزير الليبي: "لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، الضغط على البرلمان أو التدخل في قراراته السيادية، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وأي قرار يصدر عن البرلمان الليبي بشأن الاتفاق البحري مع تركيا، سواء بالإيجاب أو السلب، يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة"، كما صرح.
وختم حديثه: " القرار بيد المؤسسات الليبية المنتخبة، لا بيد المحاور الدولية. وإن اختلفت الدول حول تفسير القانون، فإن المحاكم الدولية هي الفيصل الوحيد، لا المؤتمرات السياسية ولا البيانات الصحفية".
"ضغط أوروبي على البرلمان"
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب الليبي، سليمان سويكر أن "الهجوم الأوروبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا يعكس انحيازاً سياسياً واضحاً لليونان، لا مجرد تحفظ قانوني، وفرنسا تتحول من وسيط إلى طرف في صراع النفوذ الإقليمي، وتدفع الاتحاد الأوروبي نحو مواقف أكثر صدامية".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هناك مؤشرات متزايدة على ضغط مباشر على البرلمان الليبي لتعطيل الاتفاقية، ضمن محاولات الحد من النفوذ التركي، لذا ليبيا بحاجة إلى تحصين قرارها السيادي، لا فتح المزيد من الثغرات أمام التدخل الخارجي"، وفق تقديراته.
"رأي قانوني"
أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مجدي الشبعاني قدم لنا رأيا قانونيا بالخصوص، وقال إنه "ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي إبطال أو تقييم قانونية اتفاقية ثنائية بين دولتين مستقلتين، خاصة وأن ليبيا ليست طرفا في الاتحاد الأوروبي، وما يصدر عن الاتحاد هو موقف سياسي بالدرجة الأولى، ولا يُلزم لا ليبيا ولا تركيا قانوناً".
وأوضح أن "مهاجمة القمة الأوروبية للاتفاقية يأتي في سياق دعمها الضمني لمطالب اليونان وهو ما يتعارض مع روح العدالة البحرية التي نصّت عليها المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تدعو إلى التوصل إلى حلول منصفة تراعي التوازن الجغرافي بين السواحل الطويلة مثل تركيا، وانضمام فرنسا إلى الموقف اليوناني هو جزء من تنافس استراتيجي أوسع بين أنقرة وباريس في ملفات المتوسط، وليبيا، والساحل الإفريقي".
وحول قانونية الاتفاقية "الليبية_التركية"، قال الشبعاني لـ"عربي21": "الاتفاقية متوافقة مع أحكام المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تتيح الاتفاقيات الثنائية كوسيلة لتحديد الحقوق والالتزامات. كما أنها تراعي مبدأ التفاوض الحر وحقوق الدول في تحديد حدودها البحرية بموجب المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار"، وفق رأيه القانوني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال