جلسة عاصفة.. لميس الحديدي عن قانون الإيجار القديم: مقترح جديد يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
وصفت الإعلامية لميس الحديدي جلسة البرلمان اليوم بأنها "عاصفة جديدة" في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الغد.
وأرجعت الحديدي سبب التأجيل إلى غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك عدم وجود بيانات واضحة بشأن توفر الأراضي اللازمة لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين في المحافظات.
وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الجلسة بدأت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض مناقشة البنود مادةً مادة. لكن النواب استمروا في إبداء قلقهم بشأن قدرة الحكومة على توفير سكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة.
وأشارت الحديدي إلى أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، قرر تأجيل المناقشة حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقق والدراسة، وأن هناك وقتًا كافيًا في دور الانعقاد.
وأضافت أن الجبالي دعا إلى جلسة مهمة غدًا بحضور الإعلام وكافة النواب، مؤكدًا أن الغد سيكون "يومًا مهمًا"، وقد يشهد إقرار القانون، أو تأجيلاً آخر، أو تعديلًا بسيطًا، أو حتى جذريًا، لكنها شددت على ضرورة خروج قانون الإيجار القديم إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وفيما يخص جوهر الخلاف، أشارت الحديدي إلى أن المادة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية هي التي تسببت في المشكلات بين النواب والحكومة.
وذكرت أن هناك مقترحًا جديدًا محتملًا يلوح في الأفق، وهو استبعاد المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، وأن تسري المادة على "الامتداد الأول" فقط، مع تخصيص وحدات سكنية لهذا الامتداد من وحدات الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية الدولة لتوفير تلك الوحدات والأراضي المخصصة لذلك.
واختتمت قائلة: إن القانون شائك وصعب جدًا، ولن يُرضي جميع الأطراف بالكامل، مضيفة: "محدش هيحصل على كل المكاسب"، وشددت على أن المهم هو تحقيق العدالة للمالك المتضرر لعقود، والتأكد من أن المستأجرين من كبار السن وذوي الإمكانيات المحدودة لن يُلقوا في الشارع أو يُهدَّدوا بالفترة الانتقالية، معبرة عن رفضها لفكرة أن يُقال للمستأجر: "هتموت خلال السبع سنوات يا تمشي".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لميس الحديدي قانون الإيجار القديم المستأجرين برنامج كلمة أخيرةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة لميس الحديدي قانون الإيجار القديم المستأجرين برنامج كلمة أخيرة مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون «الإيجار القديم» في 30 يونيو ولم تراعِ مشاعر المصريين
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين.
وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب».
وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم توصِ بذلك، بل أشارت إلى الامتداد لجيل ثانٍ بعد المستأجر الأصلي».
وتابع بكري: «أتوجه بالشكر أيضًا لحزب مستقبل وطن، حيث طالب الدكتور عبد الهادي القصبي بوقف المناقشات حتى يتم التدارس الجيد للأمر، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم أي بيانات حتى الآن».
وانتقد بكري أداء الحكومة، واصفًا إياه بالعشوائي، قائلاً: «هل يُعقل أن يتم عرض القانون في 30 يونيو بدلًا من أن نحتفل بالثورة ونستعيد ما تحقق بتحرير الوطن من الإخوان؟ يجب على الحكومة أن تراعي مشاعر الشعب المصري».
وأوضح بكري أن النواب توجهوا بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، «باعتباره المرجعية، والحَكم، والمنحاز دوماً إلى مصالح الفقراء والكادحين، والذي كرّم المرأة وأسر الشهداء»، مضيفًا: «نقول للرئيس: الأوضاع تستحق قرارًا مهمًا يحفظ حق المواطنين في البقاء بمنازلهم، فذلك هو الستر الحقيقي».
وأضاف: «أتوقع أن يتم تعديل المادة الثانية، ونحن نطالب بإلغائها نهائيًا، لكن هناك طرحين متداولين حاليًا: الأول أن يظل المستأجر الأصلي في الوحدة السكنية حتى وفاته، والثاني أن يتم مد العلاقة الإيجارية لعشر سنوات».
ولفت بكري إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا في أعوام 2002 و2011 و2024 انحازت فيها إلى المالك، لكنها لم تحدد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وحول حضور رئيس الوزراء، أوضح بكري أن المجلس بكامله طالب بحضوره، قائلاً: «ترددت شائعات اليوم حول مجيئه غدًا، لكنه في إسبانيا، وعند الاتصال ببعض المسؤولين، لم يؤكد أحد إمكانية حضوره حتى الآن، لكن وجوده ضروري لأنه هو من قدم مشروع القانون، ومن المهم أن يشارك في تعديله إلى جانب النواب».
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على حالة القلق السائدة في الشارع، محذرًا من أن «السلم المجتمعي مهدد بالخطر»، مشددًا على ضرورة العودة إلى «الحَكم بين السلطات، وهو الرئيس الذي نثق في وطنيته وحبه للشعب المصري».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
مصطفى بكري: حكومة مدبولي تتخبط.. ورفض النواب لقانون الإيجارات «سحب للثقة» منها
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني