عيادات الألم بمصر.. انطلقت في بداية الثمانينات وتعالج الأمراض المزمنة| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كشفت الدكتورة لمياء سمير الليثي، رئيس عيادة الألم في المركز القومي للبحوث، أن عيادات الألم دخلت في مصر في بداية الثمانينات، موضحة أن التخصص لا يزال غير منتشر حتى الآن.
وقالت رئيس عيادة الألم في المركز القومي للبحوث، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن عيادات الألم تستهدف الأمراض المزمنة، والأمراض التي تكون مع الإنسان لأكثر من 3 أشهر متواصلة.
وأضافت: “نساعد المريض في تسهيل عملية البحث بين التخصصات الكثيرة، مع تسكين الآلام بأكثر من طريقة”.
وأوضحت الدكتورة لمياء سمير، أن هناك بعض الحالات لن يكون مجديا معها عيادات الألم، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة يتم النصح على الفور باستخدام التدخل الجراحي والبعد عن عيادات الألم.
وذكرت أنه يتم عمل جلسات شبيهة للإبر الصينية، وتم إدخال الليزر لاستهداف المناطق التي يكون فيها ألم، مع تعليم المرضى طرق النوم السليمة وطرق المشي والوقوف الأفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للبحوث المركز القومي للبحوث قناة صدى البلد القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. السجيني يكشف مفاجأة برلمانية| فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقدم أي دراسة توضح الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم على المستأجرين خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة التنمية المحلية أشارت إلى إمكانية الاعتماد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، ضمن الحلول المطروحة لتخفيف آثار التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
وأوضح السجيني أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل، إذا اقتضت الحاجة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه في حال عدم صدور التشريع خلال دور الانعقاد الحالي، فإن المواطنين قد يتجهون إلى المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يفرض ضرورة الإسراع بإقرار القانون لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.