ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة لـ4.31 تريليون ريال بنهاية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
نشر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 عبر بورصة لندن للأوراق المالية، في إطار التزامه بمتطلبات الإفصاح المستمر لإصدارات أدوات الدين. ويُنتظر أن يصدر الصندوق تقريره السنوي المفصل في وقت لاحق من العام، متضمناً تحليلاً موسعاً للأداء والإنجازات المحققة.
وسجّل الصندوق ارتفاعًا في إجمالي الموجودات بنسبة 18% لتصل إلى 4.321 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.664 تريليون ريال في العام السابق.
وقفزت الإيرادات بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال، بدعم من أداء شركات المحفظة مثل “سافي” و”معادن” و”STC” و”البنك الأهلي السعودي”، إلى جانب توزيعات “أرامكو”، وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى.
أخبار قد تهمك المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في جلسة بمنتدى عالمي في تايلند 29 يونيو 2025 - 1:53 صباحًا “جازين” تُعزِّز حضور القهوة السعودية عالميًا في إصدار “مونوبولي الرياض” 27 يونيو 2025 - 2:42 مساءًوبلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال، رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع الفائدة والتضخم، والخسائر المحدودة الناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع، والتي لم تتجاوز 2% من إجمالي الموجودات.
وقد حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي مع استقرار النقد عند 316 مليار ريال.
بلغت القروض والتسهيلات 570 مليار ريال، مع الحفاظ على نسبة مديونية مستقرة عند 13% من إجمالي الموجودات.
تمويل متنوع يعزز الثقة الدولية
وواصل الصندوق خلال عام 2024 تنويع أدواته التمويلية بنجاح لافت، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية.
وقد انعكس هذا التوجه في تنفيذ عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين، أبرزها إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب طرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.
كما أعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي.
وتزامناً مع ذلك، واصلت الشركات التابعة للصندوق الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق العالمية والمحلية، ما عزز من تنوع القاعدة التمويلية لمنظومة الصندوق ككل.
السياحة والترفيه
وعلى مستوى الاستثمار، حقق الصندوق خلال العام ذاته توسعاً نوعياً في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها السياحة والترفيه.
وقد شهدت مشاريع البحر الأحمر والدرعية افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، من بينها منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر ومنتجع نجوما وريتز كارلتون ريزيرف، وذلك ضمن رؤية تستهدف رفع جودة قطاع الضيافة في المملكة.
كما أطلق الصندوق شركة “أديرا” لتتولى إدارة وتشغيل سلسلة من العلامات الفندقية السعودية الجديدة، في خطوة ترسخ تطلع المملكة لتطوير قطاع الضيافة المحلي على أسس عالمية.
وفي السياق ذاته، دخلت صناعة الرحلات البحرية السعودية مرحلة جديدة مع بدء تشغيل أولى رحلات “أرويا كروز”، كما واصل مشروع “طيران الرياض” تحقيق تقدم كبير استعداداً لإطلاق عملياته التجارية في عام 2025، بعد إبرام سلسلة شراكات استراتيجية مع شركات دولية في قطاعي الطيران والتكنولوجيا.
البنية التحتية والاتصالات
وفي مجال البنية التحتية، أطلق الصندوق شركة “سارك” لتوفير حلول سكنية متكاملة للعاملين، في استجابة للطلب المتزايد على المجمعات السكنية.
كما وقّع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة الاتصالات السعودية “STC” لدمج أصول أبراج الاتصالات، بما يمهد لتأسيس أكبر شركة من نوعها في المنطقة، وهو تطور نوعي من شأنه تعزيز كفاءة قطاع الاتصالات وتوسيع قدراته التنافسية.
الأسواق المالية
وعلى صعيد تطوير الأسواق المالية، ساهم الصندوق في تعزيز شفافية السوق المالية السعودية من خلال إطلاق مؤشر “تاسي 50” الذي يعكس أداء أكبر 50 شركة مدرجة من حيث السيولة.
كما أبرم شراكة استراتيجية مع شركة “بلاك روك” العالمية لإنشاء منصة استثمارية متعددة الأصول، تستهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي وتوسيع خيارات المستثمرين.
التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي
أما في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة “آلات” التي ستضطلع بتطوير قدرات التصنيع المحلي في مجالات استراتيجية تشمل أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والروبوتات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما أسهم الصندوق في تأسيس مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة الدمام بالتعاون مع شركة “Google Cloud”، في خطوة تعزز طموحات المملكة لتكون مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي.
وبالتوازي، أسس الصندوق “مجموعة نيو للفضاء” لقيادة صناعة الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية في المملكة، كما اعتمد منصة متطورة لتقييم الاستثمارات تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلق نموذجاً لغوياً خاصاً به لدعم التحليل وإعداد تقارير الاستثمار.
نمو الشركات التابعة
ولم تكن إنجازات الصندوق مقتصرة على التوسع المؤسسي، بل شملت أيضاً أداءً لافتاً للشركات التابعة له، حيث سجلت شركة “أفيلييس” لتأجير الطائرات نمواً سنوياً في صافي الأرباح بنسبة 382%، وارتفعت إيراداتها بنسبة تجاوزت 350%، مع توسع أسطولها ليصل إلى 189 طائرة.
كما واصلت شركة “روشن” توسعها في القطاع السكني بإطلاق آلاف الوحدات في مدن مكة المكرمة وجدة والظهران، فيما استثمرت شركة “آلات” نحو 401 مليون ريال لتطوير منشأة متقدمة لتصنيع الروبوتات داخل المملكة بالشراكة مع مجموعة سوفت بنك.
تعكس هذه التطورات المتسارعة قدرة صندوق الاستثمارات العامة على المواءمة بين التنوع الاستثماري والانضباط المالي، وهو ما يعزز من موقعه كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويكرس دوره في قيادة التحول الاقتصادي الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي بورصة لندن للأوراق المالية شركة سارك صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع
#سواليف
أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل #مؤشرات_إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية.
وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية.
وبلغ #نمو_الناتج_المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
مقالات ذات صلة عراقجي يرد على ترامب .. إذا اضطررنا فلن نتردد في كشف قدراتنا الحقيقية 2025/06/28وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق.
ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري.
ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد.
كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال