البنك الأهلي المتحد يقدم الدعم لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المتحد عن تقديمه الدعم لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك سعياً منه لتعزيز دور الجمعية في خدمة مجتمع الأعمال في المملكة، وتنمية روح الريادة والإبداع بما يرفد اقتصاد المملكة ويزيد من تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم.
وتتضمن أنشطة الجمعية «برنامج صناع القرار الاقتصادي»، و «مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي» بنسختيهما السادسة لعام 2023، حيث يهدف البرنامجان لتنمية الروح القيادية، وتعزيز الحوار، والتوعية بدور مجلس غرفة التجارة والصناعة في دعم رواد الأعمال الشباب ورجال وسيدات الأعمال وعموم التجار لحثهم على الانخراط في عمل الغرفة، وتحقيق أقصى استفادة منها.
وستتضمن الفعاليات مجموعة من الورش والمحاضرات المتعلقة بمفاهيم مزاولة الأعمال التجارية، ومهارات التعامل والتفاوض واتخاذ القرارات، وتعريف المشاركين بآليات الغرفة والأدوار التي تضطلع بها من أجل تهيئتهم لخوض انتخابات الغرفة مستقبلاً وتفعيل دورهم في تطويرها عبر المشاركة والنقاش والتفاعل البناء. وبهذه المناسبة، أعرب النائب أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن اعتزازه العميق بالشراكة بين الجمعية والبنك الأهلي المتحد، والتي كان لها بالغ الأثر في توسيع البرامج التي تقدمها الجمعية وزيادة تنوعها، كما أكد على الدور المحوري لمؤسسات القطاع المصرفي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها محركاً فاعلاً للنمو الاقتصادي.
ومن جانبه، عبر السيد بسام عبدالرحمن التتان، مدير أول العلاقات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي المتحد، عن بالغ تقدير البنك للخدمات الكبيرة التي تقدمها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمجتمع الأعمال عبر تنظيم مختلف الفعاليات التي تهدف لإشراك رواد الأعمال في أعمال الغرفة ومدهم بالخبرات والأدوات اللازمة للنجاح، كما أشاد بما حققته الجمعية من توسيع وتنويع لبرامجها خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البنک الأهلی المتحد
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟