بريطانيا تتهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها مسيّسة وتدخلية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الغارديان عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، رغبتها في خروج المملكة المتحدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها محكمة "مسيّسة وتدخليّة"، وقالت إنها تدوس على محاور السيادة الوطنية. وقالت الصحيفة إن "هذه التصريحات تأتي إثر الأزمة المستمرة التي تشكلها قضية إيواء اللاجئين داخلياً في المملكة المتحدة وتفاعلات البارجة "بيبي ستوكهولم" وما رافقها من سجالات قضائية لدواعي الصحة والسلامة؛ وخارجياً مع المحكمة الأوروبية في "ستراسبورغ" التي تحاول وضع العقبات في طريق المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها في ترحيل اللاجئين إلى رواندا".
وأضافت الصحيفة أن "برافرمان"، من أشد المؤيدين لخطة إبعاد اللاجئين إلى رواندا وكذلك إيواء البعض على البارجة "بيبي ستوكهولم" لقناعتها بأن ذلك يحقق معايير السلامة المطلوبة".
كما أنها "تحظى بتأييد كبير من المحافظين البريطانيين الذين يعولون عليها كبديل لـ "سوناك" في حال خسارته للانتخابات العامة. لكنها في المقابل تقع تحت تهديد خسارتها لحقيبة الداخلية، في حال فشلها وعدم قدرتها على تحقيق التوازن".
وتبدو رئاسة الحكومة البريطانية واثقة أنّه "من غير المرجح أن تشكل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقبة أمام مخطط رواندا الشامل إذا دعمتها محاكم المملكة المتحدة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها بشأن الخطة في الخريف، بعد أن قالت محكمة الاستئناف، في حزيران الماضي بأنها غير قانونية".
وتابعت الصحيفة أن "برافرمان" تأخذ البلاد إلى طريق خطير، وتضع المملكة المتحدة في نفس القارب مع روسيا في حال انسحابها من المحكمة الأوروبية. كما أنه من الواضح عدم احترام وزيرة الداخلية للقوانين وقرارات المحكمة، بحسب "ساشا ديشموخ"، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة".
كما أنه لا يجوز مراقبة طلبات اللجوء ووضع علامات على الأشخاص، كما تقول الصحيفة التي كشفت بيانات حرية المعلومات التي حصلت عليها أن مخططًا تجريبياً مدته 12 شهراً لمراقبة طالبي اللجوء إلكترونياً بدأ في حزيران من العام الماضي، وقد تم وضع علامة على 311 شخصاً بحلول نيسان من هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، أن من "شأن ذلك أن يسهّل معاملة الأشخاص بتجاهلٍ قاسٍ، وكأنهم مجرد أشياء وليسوا رجالاً ونساءً وأطفالاً ضعفاء يبحثون عن الأمان، ويتوجب معاملتهم دائماً بالرحمة والإنسانية".
وأضاف "سولومون": "هذه ليست ما نحن عليه كدولة ولا بريطانيا التي نطمح أن نكون عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه