تعاون بين "صحار الدولي" و"PayMate" لتوفير حلول المدفوعات التجارية بين الشركات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع صحار الدولي اتفاقية مع شركة PayMate India SPC- أحد مزودي حلول الدفع بين الشركات (B2B)- وذلك لتوفير حلول تحويل وأتمتة وتبسيط عمليات الدفع بين الشركات باستخدام بطاقات الائتمان.
ومن خلال حلول Paymateالحصرية والشاملة لأتمتة المدفوعات بين الشركات، يقدم صحار الدولي لزبائنه من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية استخدام بطاقات الائتمان الصادرة من مختلف البنوك لإتمام المدفوعات للموردين، كما سيتيح للزبائن الفرصة للاستفادة من حدود الائتمان المُخصصة لهم، ويمكنهم من إجراء المدفوعات للموردين قبل تاريخ الاستحقاق دون استنفاد السيولة النقدية المتوفرة لديهم، كما يمكن للزبائن تمديد مدة استحقاق المدفوعات، واستخدام النقد لدعم نمو أعمالهم الاستراتيجية.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي: "يواصل صحار الدولي نهجه في توفير قيمة مضافة للزبائن من فئة الشركات من خلال الإسهام في تحقيقهم لأهدافهم الاستراتيجية عبر توجيه مدفوعات الموردين وتحصيل المستحقات ومصروفات الشركات من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم المدفوعات بين الشركات في السلطنة."
وتهدف الشراكة بين صحار الدولي وPayMate إلى تيسير سلسة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان التابعة للشركات مباشرةً إلى حسابات الموردين في البنوك، كما أن المنصة ستوفر تقارير مفصلة وتسوية تلقائية ورؤية واضحة لتدفقات النقد.
وستوفر منصة PayMate التحكم الكامل لتخطيط موارد المؤسسات، فضلا عن إمكانية إجراء جميع المدفوعات سواءً على أساس فردي أو الدفع بالجملة، مما يتيح معالجة العديد من المدفوعات في عملية واحدة، وبالتالي سيجعل العملية فعّالة وأكثر مرونة، وستكون تحصيلات المدفوعات من التجار والموزعين والموردين أيضًا سهلة، ومع بطاقات الائتمان التابعة للشركات كوسيلة للدفع.
وأوضح راكيش خانا رئيس الشؤون التجارية في PayMate: "نحن في متحمسون جدًا للإعلان عن شراكتنا مع صحار الدولي لتقديم حلول للمدفوعات بين الشركات في عُمان، ومعا سنمكّن الزبائن من استخدام بطاقات الائتمان من بطاقات VISA الائتمانية الخاصة بالشركات لإجراء عمليات الدفع واستلام المستحقات، كما أن شراكتنا مع صحار الدولي ستساهم في تمكين المدراء الماليين من تعزيز إجمالي رأس المال والكفاءة في عمليات الدفع والمستحقات، وبالتالي ستعطي نظرة شاملة لتدفقات النقد."
ووفقًا لبيانات Global Data فقد بلغ حجم سوق البطاقات والمدفوعات في عمان 12 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يحقق معدل النمو السنوي المركب ما يفوق 14% من عام 2022 إلى عام 2026.
وقد أظهر صحار الدولي أداءً متميزًا في مسيرته نحو التحول الرقمي، وتفانيًا في نهجه الذي يتمحور حول خدمة زبائنه، وقد جسد البنك هذا التفاني بفعالية من خلال مبادراته المبتكرة في القطاع المصرفي.
وبتعزيز محفظة منتجاته وخدماته باستمرار، يسعى البنك إلى دعم الشركات محلياً، والمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومن خلال هذه المبادرات، سيجعل صحار الدولي الخدمات المصرفية تجربة ناجحة للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية