“قجة”.. الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تداهم منزل أحد قادة المليشيا المتمردة جنوب الخرطوم وتضبط بداخله كمية من المنهوبات
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
داهمت قوة مختصة تتبع للإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية منزل المدعو / قجة أحد قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم.وجاءت المداهمة في إطار إنفاذ موجهات رئاسة قوات الشرطة بالإنتشار والتأمين بولاية الخرطوم والتي من ضمن محاورها العمل على إسترداد المنهوبات وجمعها وتسليمها لأصحابها وفقا للضوابط القانونيةمتابعات المكتب الصحفي للشرطة كشفت عن قيام القوة المختصة بتنفيذ العملية عقب إستكمال التحريات الميدانية وجمع المعلومات وتتبعها حيث أسفرت عن ضبط 450 ماسورة تستخدم في أعمال البناء والتشييد وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهااللواء شرطة / سامي صديق مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية كشف عن إنتشار كبير لقواته في كافة محليات ولاية الخرطوم وقيامها برصد كميات كبيرة من المنهوبات وتوقيفها للعشرات من المتفلتين ومعتادي الإجرام مؤكداً على عدم التهاون في كل ما يتعلق بأمن المواطنين.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تقرير: الجنائية الدولية محكمة “وهمية” تواجه أزمة شرعية
في تقرير حديث، كشفت وسائل إعلام غربية أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه أزمة عميقة تهدد بتحويلها إلى “محكمة وهمية”، رغم تأسيسها في العام 1998 لمعالجة الجرائم البشعة التي “تصدم ضمير الإنسانية”.
أكد التقرير الذي نشره موقع “جاست سيكيورتي”، اليوم الأحد، أنه “في عالم يشهد تصاعدا مقلقا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاتهامات بالإبادة الجماعية في مناطق عدة حول العالم، تبدو المحكمة عاجزة عن تحقيق أهدافها، حيث تتراكم التحديات الداخلية والخارجية التي تقوض فعاليتها وشرعيتها”.
ومن أبرز مظاهر الأزمة التي تواجهها المحكمة الدولية، فشلها في تنفيذ معظم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها، باستثناء حالة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي.
على سبيل المثال، تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من السفر بحرية رغم إصدار مذكرات توقيف بحقه بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مستغلا ادعاءاته بالحصانة كرئيس دولة واتهام المحكمة بتطبيق معايير مزدوجة تستهدف القادة الأفارقة بينما تتجاهل آخرين من أوروبا وأمريكا.
وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا، دولة طرف أخرى، أنها ستحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاعتقال إذا زارها، بينما انسحبت هنغاريا من نظام روما بدلاً من تنفيذ مذكرة بحقه.
تفاقم الوضع بسبب اتهامات خطيرة بالإساءة الجنسية وجهت للمدعي العام للمحكمة، مما أدى إلى توقفه عن العمل، في فضيحة هزت مصداقية المؤسسة. كما أن قاعات المحكمة تبدو خالية من النشاط القضائي، مما يعكس تراجعًا في دورها كمؤسسة قضائية دولية.
تواجه المحكمة هجمات سياسية وقانونية مكثفة، خاصة من الولايات المتحدة، وهي غير منضمة إلى نظام روما. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي العام وأربعة قضاة، ووقّعت اتفاقيات حصانة ثنائية لمنع محاكمة مواطنيها.
كما جادل باحثون ودبلوماسيون أمريكيون بأن المحكمة تنتهك قانون المعاهدات بمحاكمة مواطني دول غير أطراف، مستندين إلى “نظرية التفويض” التي تحد من اختصاص المحكمة. هذه الهجمات عززت إفلات المتهمين من العقاب، كما حدث مع البشير ونتنياهو، مما جعل المحكمة تكافح لفرض سلطتها.
تُعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويُضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.
في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى “محكمة وهمية”، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، مما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو