كيا تحصد مجموعة من التكريمات المرموقة بمجال السلامة لعام 2025 من معهد IIHS
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
صراحة نيوز – رفعت شركة كيا مجددًامعايير السلامة في صناعة السيارات، بعد حصولها على تقدير من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) في اختبارات التصادم الصارمة لعام 2025.
وتأكيدًا على التزامها بحماية الركاب ومستخدمي الطرق وجهودها الدؤوبة بمجال هندسة المركبات المتطورة، حصلت ثلاثة طرازات من كيا على تصنيف “أفضل اختيار للسلامة بلس (+TSP)“ المرموق، وهو أعلى تصنيف في مجال الأمان والسلامة يمنحه معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وإفريقيا: “في كيا، تُعد السلامة ركيزة أساسية لعلامتنا التجارية. كما يعتبر حصولنا على ثلاث جوائز من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ضمن أفضل اختيار للسلامةبلس (TOP SAFETY PICK+) وفقًا لأكثر معاييرهم صرامةً على الإطلاق، دليلاً قاطعًا وتأكيدًا راسخًا على جودة العمل الذي نقوم به. نحن نواصل رفع معايير السلامة لدينا من خلال دمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتعزيز سلامة هيكل السيارة، وإخضاع سياراتنا لبروتوكولات اختبار صارمة داخلية وخارجية. سواءً من خلال تعزيز وتحسين الحماية لركاب الصف الثاني أو التقنيات التي تساعد على منع الحوادث الليلية، فإننا نواصل تركيزنا على تقديم مزايا وفوائد واقعية وملموسة لعملائنا في مجال السلامة“. وأضاف شابسوغ: “يُعزز هذا التقدير دورنا كمزود رائد لحلول التنقل المستدام في مجال سلامة السيارات ويعكس التزامنا بحماية كل راكب في كل رحلة“.
وتواصل كيا التزامها بإعطاء الأولوية للسلامة ضمن استراتيجيتها الشاملة من خلال دمج تقنيات التكنولوجيا المتقدمة واعتماد بروتوكولات اختبار صارمة، مما يرفع معايير السلامة في جميع الطرازات التي تنتجها.
معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) هو منظمة علمية وتعليمية مستقلة غير ربحية، تُعنى بالحد من الوفيات والإصابات والأضرار المادية الناجمة عن حوادث السيارات، من خلال البحث والتقييم، وتثقيف المستهلكين وصانعي السياسات وخبراء السلامة. ويتم الاستشهاد بمعايير وتقييمات السلامة القصوى TSP والسلامة القصوى TSP+ التي يقدمها المعهد على نطاق واسع في قطاع السيارات في أمريكا الشمالية من قِبل المستهلكين ووسائل الإعلام والمحللين على حد سواء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير إقتصادي: مصر تستعيد ريادتها في صناعة السيارات.. والتجميع المحلي يقلص فاتورة الاستيراد
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تقييم أداء سوق السيارات في مصر خلال عامي 2022 و2023 لا يقدم صورة حقيقية عن واقع القطاع، نظرًا للتحديات الاقتصادية العالمية الحادة التي أثّرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد العمدة خلال مداخلة عبر "زوم" لبرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور مع الإعلامية هبة جلال أن صناعة السيارات تُعد من أهم الصناعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي، مستشهدًا بنماذج إفريقية ناجحة مثل جنوب إفريقيا التي تنتج نحو 650 ألف سيارة سنويًا، والمغرب التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 530 ألف سيارة، وتصدر أكثر من 60% من إنتاجها إلى أوروبا.
مصر كانت رائدة.. وتعود من جديد
وأوضح أن مصر كانت من الدول الرائدة في صناعة السيارات خلال ستينيات القرن الماضي، لكنها تأخرت كثيرًا في تطوير هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية التحول من "الصناعة التجميعية" إلى "صناعة متكاملة" ذات قيمة مضافة عالية ومكون محلي مرتفع.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا لتأسيس قاعدة صناعية متطورة من خلال برنامج تحفيز صناعة السيارات الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يستهدف تشجيع الشركات على زيادة نسب التصنيع المحلي، بما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا.
وكشف العمدة أن هناك نحو 19 مصنعًا حاليًا في مصر تقوم بتجميع سيارات لعلامات أوروبية وصينية، ما أدى إلى انخفاض واضح في واردات السيارات تامة الصنع خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن بلغت 2.65 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في 2023.
وتابع قائلا : ضرورة رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، لضمان نجاح التجربة المصرية في تصنيع السيارات، وهو ما سينعكس على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.