قانون التعليم الجديد.. أعمال السنة لا تتجاوز 20% وشهادة جديدة للتعليم المهني
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
وحدد القانون نسبة أعمال السنة بحد أقصى 20%، مع توفير فرص لطلاب المرحلة الابتدائية ذوي الميول المهنية للالتحاق بتعليم مهني ينتهي بشهادة تؤهلهم لمسارات تكنولوجية أو مهنية.
ونصت مادة (18) على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهايةمرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التعليم تعديل قانون التعليم طلاب المرحلة الابتدائية التعلیم الأساسی قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعليم الفني قاطرة التنمية
أكد المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعودا مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبحا ركيزة أساسية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في خلق جيل قادر على الابتكار والإنتاج في مجالات الصناعة، والزراعة الحديثة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال، في إطار استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعليم الفني والتطبيقي، حيث يجري التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الأدوية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء جامعات تكنولوجية متقدمة تدعم هذا التوجه.
واختتم الوزير كلمته بدعوة الخريجين إلى الحفاظ على ما تعلموه، قائلاً: «أنتم اليوم تمثلون ثمرة جهد وطني مشترك، وطريقكم نحو المستقبل يبدأ بالالتزام، والإبداع، والإيمان بقدراتكم على خدمة وطنكم».