الجزائر تطرح مبادرة لحل الأزمة في النيجر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الجديد برس|
كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون قدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر،ـ تتضمّن ستَّ نقاط”، مشيراً إلى أنّ “النيجر دخلت أزمةً، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً، ويجب إعطاء الأولوية للحل السياسي، واستبعاد اللجوء إلى القوة”.
وأكد عطاف، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ “الجزائر مستعدّة لبلورة حل شامل للأزمة في النيجر، يتضمّن فترة انتقالية، مدتها 6 أشهر، بإشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية”.
وذكر الوزير الجزائري أنّ تبون سيقدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة، وتحقق التفاف الجميع على الخيار السلمي، بعيداً عن أي تدخل عسكري من جهة أخرى”.
وقال عطاف إنّ ” الرئيس الجزائري بادر إلى إيفاد مبعوثين إلى الدول الأفريقية المؤثّرة من أجل بناء زخم إقليمي وزخم دولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة”، وشدد على أنّ “الجزائر حذّرت من مغبّة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي”.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنّ “مبادرة تبون تتمثل بـ 6 نقاط، تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة حل سياسي، يضمن العودة إلى النظام الدستوري والنظام الديمقراطي في النيجر، ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية إلى كل الأطراف على نحو يكفل ديمومة الحل السياسي، وعقد اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل”.
ولفت عطاف إلى أنّ “الجزائر تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، ويجب إعادة محمد بازوم إلى السلطة”.
وأكد الوزير الجزائري أنّ التحرك الجزائري يتم بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويقوم على الاتصال بمسؤولين في النيجر منذ اليوم الأول لتسلم المجلس العسكري السلطة فيها، و”طالبنا بإخلاء سبيل بازوم وتمكينه من ممارسة مهماته”.
وكشف عطاف “أننا أجرينا اتصالات عبر سفيرنا مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بمن فيهم المجلس العسكري، وأجرينا مباحثات” مع وزراء خارجية أميركا وايطاليا وكندا في هذا الشأن.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنّ “الجزائر تطالب بعودة النظام الدستوري، واحترام المؤسسات الديمقراطية في النيجر، وتؤكد أنّ محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد”، محذّراً من أنّ “النيجر في مرحلة حساسة جداً ومصيرية، وتمر في أزمة، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً”.
ولفت عطاف إلى أنّ “الجزائر تقوم بصياغة ترتيبات سياسية خلال الأشهر الستة بمشاركة كل الأطراف في النيجر وموافقتها من دون إقصاء لأي جهة”، متعهداً “تقديم ضمانات إلى كل الأطراف، على نحو يكفل ديمومة الحل السياسي، وقبوله من كل الفاعلين في الأزمة، وفي مسار حلها”.
ورأى وزير الخارجية الجزائري أنّ “هناك صراعاً طائفياً يلوح في الأفق في النيجر”، محذراً من تحويل النيحر إلى “بؤرة صراع جديدة تشكل حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة”.
وتناول الوزير الجزائري موضوع “التطبيع مع إسرائيل”، وقال إنّ “المبعوث التونسي فنّد تفنيداً قاطعاً أي خطوة في اتجاه التطبيع من السلطات التونسية”، كاشفاً أنّ “هناك قانوناً سوف يُسَنّ في تونس لتجريم التطبيع”.
وبالنسبة إلى العلاقة بالمغرب، أوضح عطاف أن “ليس للجزائر أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي على مستوى الاتحاد المغاربي”، مؤكداً أنه “يصعب الحديث اليوم على إعادة الروح إلى الاتحاد المغاربي”.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنّ “دول مجموعة بريكس هي دول صديقة وحليفة للجزائر. وقبل بريكس كنا نقوم بتحركات مشتركة فيما يخص السياسة الخارجية”، لافتاً إلى أنّ “القطبية في العلاقات الدولية، والأمن العالمي، وإعادة العمل متعدد الأطراف، هي صميم السياسة الخارجية للجزائر”.
وقبل أيام، رفضت الجزائر منح فرنسا رخصة لعبور أجوائها لتنفيذ هجوم على النيجر، وفق الإذاعة الجزائرية.
وكانت مجموعة “إكواس” لدول غربي أفريقيا أكدت رفضها مقترح المجلس العسكري في النيجر، المُتمثّل بتحديد فترة انتقالية في البلاد لمدّة 3 أعوام.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، قدم مقترحاً بشأن تحديد فترة انتقالية في النيجر مدتها 3 أعوام، وأكد أنّ أيّ هجوم على النيجر “لن يكون نزهة”، محذراً من أنّ أي تدخّل عسكري “سنعدّه احتلالاً”.
وفي 27 تموز/يوليو الماضي، سيطر المجلس العسكري في جيش النيجر على المقر الرئاسي للرئيس محمد بازوم.
وعزل ضباط في الجيش النيجري الرئيس محمد بازوم، في 26 تموز/يوليو الماضي، على خلفية “اتهامات بالفساد واللامبالاة”، رافضين دعوات من الأمم المتحدة والدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، “إكواس”، من أجل إعادته إلى منصبه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الجزائری المجلس العسکری الجزائری أن کل الأطراف محمد بازوم فی النیجر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني حول قضية الصحراء يُكذّب بلاغ الخارجية الجزائرية حول “تقرير المصير”
زنقة 20 ا الرباط
أكدت بريطانيا في البيان الختامي المشترك الموقع يوم أمس الأحد بالرباط، بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنها تعترف بأهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الديناميكية الإيجابية الحالية في هذه المسألة بقيادة الملك محمد السادس.
و قالت بريطانيا في البيان الختامي : “كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على أن ثمة حاجة ماسة لإيجاد حلّ لهذا النزاع الطويل الأمد، بما من شأنه أن يخدم مصالح الأطراف.”
و أكدت أن ” الطبيعة الجامدة للعملية السياسية واستمرار النزاع، يحولان دون المنطقة وتحقيق كامل تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق التنمية والأمن والتكامل في المنطقة. لقد تأخر كثيرا أوان إيجاد حل والمضي إلى الأمام، ومن شأن إيجاد حل أن يعزز الاستقرار في شمال أفريقيا ويعيد إطلاق الديناميكية الثنائية والتكامل في المنطقة”.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “يؤيد البلدان كلاهما، الدور المركزي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعتبرانه دورا حيويا في تقريب مواقف الأطراف والدفع بالقضية قُدما من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعادل ومقبول للطرفين، كما يؤكد البلدان دعمهما المطلق لجهود ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. ولأجل تحقيق هذا الهدف فإن المملكة المتحدة مستعدة وراغبة وملتزمة بتقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الأممي الشخصي وللأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل لهذا النزاع”.
“وفي ذلك السياق فإن المملكة المتحدة، وفي إطار تشجيعها للأطراف المعنية بالتفاعل فورا وبإيجابية مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، تعتبر مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي طرحه في عام 2007، الأساس الأصلح والأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم للنزاع” وفق البيان الختامي الذي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “تعرب المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن اقتناعهما المشترك بالحاجة العاجلة لتجديد الجهود من أجل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مساعي البحث عن حل، على أساس أن الحل الأصلح والدائم الوحيد هو الحل الذي يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية على أن يتم التوصل إليه بالتوافق. وتلتزم المملكة المتحدة والمملكة المغربية بهذا الهدف، استنادا لإيمانهما بأنه بحسن النية لدى جميع الأطراف يمكن إيجاد حل سريعا. ولهذه الغرض فإن المملكة المتحدة ستواصل التصرف بطريقة ثنائية بما في ذلك اقتصاديا وإقليميا وعالميا وفقا لهذا الموقف من أجل دعم جهود حل هذا النزاع.”
ووفق البيان ، فإن “الوزير البريطاني والمغربي ناقشا كيفية الدفع بهذه المسألة، وفي هذا السياق ترحب المملكة المتحدة برغبة المغرب في العمل بحسن نية مع كافة الأطراف المعنية، من أجل التوسع في تفاصيل ما يمكن أن يعنيه أيُّ حكم ذاتي ضمن الدولة المغربية، بالنسبة بالمنطقة، وذلك بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفق شروط مقبولة للجميع”.
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني الصادر في موقع وزارة الخارجية البريطانية ، كذب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد، و الذي قالت فيه أن “الجزائر تُسجل بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية على الصحراء، ولم تقدم أي دعم لها”.
بلاغ الخارجية الجزائرية و الذي جاء في سياق رد الفعل الغاضب جاءت فيه أكذوبة أخرى لم يتحدث عنها وزير الخارجية البريطانية ، حيث قالت أن الجزائر : “ تسجل بأنه وبمناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وتعليقا على إعلان بريطانيا دعم مغربية الصحراء ، أكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات رشيد لزرق، أن القرار يعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن بريطانيا تنضم بذلك إلى قائمة الدول الكبرى التي تعتبر هذا المقترح “الحل الأكثر مصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و قال لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا الموقف البريطاني يأتي بعد الدعم المتجدد من إسبانيا ومساندة عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية، مما يشكل، حسب تعبيره، “كسراً حقيقياً في الجدار الأوروبي”، ويزيد الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في تعامله التقليدي مع هذا الملف.
واعتبر لزرق أن أهمية هذا الاعتراف تتجاوز الإطار السياسي، إذ يُمهد الطريق لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط ولندن، خاصة في ظل تنامي المبادلات التجارية بين البلدين والحاجة المشتركة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.
وختم بالقول إن “هذا التطور يعكس إدراكاً دولياً متنامياً لواقعية المقاربة المغربية وجدية تطبيقها على الأرض، ما يضع الأطراف المعارضة في موقف دفاعي، ويقرب المنطقة أكثر من أي وقت مضى نحو حل دائم ومستدام للنزاع”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!