أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب عدا ضريبة الدمغة، وبالخصوص التي تهدف لتعميق توطين الصناعة في مصر، دفعة للاقتصاد والتصنيع تناسب التحديات والأهداف المأمولة، بزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.


وأشار العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى القرارات والمزايا التي وجه بها الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية والتوسع بمنح الرخصة الذهبية وانشاء تجمعات صناعية.
وقال عضو صناعة البرلمان ان مصر تخطو للتصنيع وزيادة إنتاجها، ورفع قدراتها في هذا المجال بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن توجيهات السيسي، نقطة تحول مهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي، لضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر، عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية عن رؤوس الأموال.
وأشاد بمتابعة الرئيس السيسي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات المصرية للخارج.
وأكد العمده أن دعم المشروعات الصناعية وتوطينها يستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري، خاصة أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم الاقتصادي، لاسيما وأن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجغرافية، علاوة على قاعدة تصنيعية عملاقة، لذلك تعمل على توفير العديد من الفرص والمزايا التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية التوجيهات الرئاسية المشروعات الصناعیة

إقرأ أيضاً:

«المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»

سادت حالة من التفاؤل داخل القطاع السياحي بعد حل الأزمة التي كانت قائمة بين غرفة المطاعم السياحية ومصلحة الضرائب المصرية.

كانت الأزمة تتمحور حول رفض أعضاء غرفة المطاعم السياحية، إحدى الغرف الخمسة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حجم النسبة المُحصلة من رسوم ضريبة الملاهي.

وبعد شكاوى عديدة من أصحاب المنشآت السياحية وعقد اجتماعات مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية بشأن التوصل لحلول وسط لحجم النسبة المُحصلة، والتي يري فيها أصحاب المنشآت السياحية جورا بسبب حجم النسبة، استطاعت لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن تتوصل إلى اتفاق أخير بين الغرفة والمصلحة نجُم عنه معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة بحسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها نقابة الموسيقيين على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.

ومن جانبه أبدى نقيب الموسيقيين تفهما واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.

اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة

فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة

«الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر تصدت بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين بتوجيهات حاسمة من الرئيس السيسي
  • النواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات
  • وزير الصناعة يبحث تعزيز تنافسية القطاع الصناعي
  • 7 دول تستفيد من برنامج لخفض انبعاثات الصناعة
  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
  • بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
  • توجيهات عاجلة من وزير الري لمعالجة مشكلات المجاري المائية
  • ناجي الشهابي: الرئيس السيسي يتابع تفاصيل التفاصيل ويقود المشروعات بنفسه
  • تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
  • «المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»