اعتقالات واسعة بحق داعمي حركة فلسطين أكشن في بريطانيا بعد حظرها
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلنت الشرطة البريطانية، يوم السبت، عن تنفيذ حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص بتهمة دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، التي حظرت مؤخرا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، على خلفية معارضتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكدت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على 41 شخصا في لندن، بينما تم توقيف 16 آخرين في مدينة مانشستر، خلال تظاهرات عبر المشاركون فيها عن تأييدهم للحركة.
من جانبها، أفادت مجموعة "ديفيند أوار جوريز" الحقوقية بأن السلطات اعتقلت 86 شخصا إضافيا في مناطق متفرقة من بريطانيا، بما في ذلك احتجاجات شهدتها كل من ويلز وأيرلندا الشمالية.
وكانت السلطات البريطانية قد صنفت "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة في وقت سابق من يوليو، بعد قيام بعض أعضائها باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق أضرار بطائرتين، في خطوة احتجاجية على الدعم البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.
وجاء في بيان صادر عن شرطة لندن أن الاعتقالات تمت بتهم تتعلق بإظهار الدعم لمنظمة محظورة، مشيرة إلى توقيف شخص آخر بتهمة الاعتداء. وكانت الشرطة قد اعتقلت أيضا 29 متظاهراً الأسبوع الماضي خلال احتجاج مماثل في العاصمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة البريطانية حملة اعتقالات حركة فلسطين أكشن قطاع غزة إسرائيل بريطانيا الدعم البريطاني لإسرائيل فلسطین أکشن
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط