البرتغال تجدد التأكيد على رغبتها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية (إعلان مشترك)
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية بالجمهورية البرتغالية، باولو رانجيل، اليوم الثلاثاء بلشبونة، بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة مع المملكة المغربية، مجددا التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تشكل نموذجا مثاليا للتعاون.
تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وبهذه المناسبة، أعرب بوريطة ونظيره البرتغالي عن ارتياحهما لتميز العلاقات الثنائية التي لا تزال تشهد زخما جديدا، تعزز سنة 2024 بالاحتفال بمرور 250 سنة على توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين سنة 1774، وبالذكرى الثلاثين لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة بالرباط في 30 ماي 1994.
وشدد الوزيران على ضرورة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تم إقرارها في ختام الدورة ال 14 للاجتماع رفيع المستوى، المنعقد في ماي 2023 بلشبونة.
وفي هذا الإطار، اغتنم بوريطة ورانجيل هذه المناسبة لإبراز الإمكانات الاقتصادية والوسائل التي يتعين تعبئتها، والتي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، لاسيما الهيدروجين الأخضر، داعيين إلى مواصلة الجهود المشتركة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي وضمان الربط، بما في ذلك الربط البحري بين البلدين.
كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لتنظيم المغرب والبرتغال، إلى جانب إسبانيا، بشكل مشترك، كأس العالم لكرة القدم 2030، مسلطين الضوء على الدينامية التي من شأن حدث بهذا الحجم أن يطلقها، من حيث الرخاء والنمو المشترك، فضلا عن التقارب الثقافي بين البلدين.
وفي الختام، وأخذا في الاعتبار الأهداف المشتركة والمسؤوليات المتقاسمة، التزم المسؤولان بمواصلة المشاورات والتنسيق داخل الهيئات الدولية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الرياض
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور