تشارك فيه مصر.. مشروع بحثي إقليمي لاستعادة الأراضي المتدهورة في البيئات الجافة بحلول جيوفيزيائية ذكية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أطلقت 6 دول اقليمية متوسطية، هي مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا، مبادرة إقليمية تهدف إلى تطوير حلول علمية جيوفيزيائية مبتكرة.
هذه الحلول ستعزز قدرة النظم البيئية على مواجهة التحديات المناخية، مع التركيز بشكل خاص على استصلاح الأراضي المتدهورة.
يأتي ذلك ضمن مشروع "النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة"، الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج "بريما"، حيث يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزًا للتعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر برئاسة الدكتور حسام شوقي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبين الدول المشاركة، كما يمثل نموذجاً للمشاريع البحثية التي تدرس تأثيرات التغيرات المناخية على جهود التنمية المستدامة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الله زغلول، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثي المصري للمشروع، أن هذا المشروع يتوافق تمامًا مع استراتيجية المركز لتنمية الموارد الطبيعية في الصحاري المصرية ومناطق الاستصلاح. كما يهدف إلى دراسة التحديات البيئية التي تعيق تنمية هذه الموارد والمساهمة في وضع خطط علمية وعملية لاستصلاح وتنمية المناطق الصحراوية.
وقال ان التقنيات التي يتم تطويرها في المشروع ستساهم في الاستخدام الفعال للمياه والإدارة المستدامة للتربة في المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، ومن الأمثلة على ذلك منطقة الدراسة الحالية في محافظة مطروح، حيث تمثل الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي لأكثر من 70% من البدو، وتعتمد بشكل كبير على محاصيل الزيتون والتين كمصادر دخل أساسية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للفريق المصري للمشروع، أن منطقة البحر المتوسط تواجه تحديات بيئية واقتصادية متشابكة.
هذا يتطلب تبني نهج علمي متكامل لإدارة الموارد المائية والتربة، مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية، خاصة النساء والشباب، في عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تدهور الأراضي والتصحر في البيئات الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط هو نتيجة لتضافر عوامل بيئية واجتماعية واقتصادية في مناطق تعاني من ضغوط مناخية متزايدة وقدرة ضعيفة على التكيف.
وأوضح أن القدرة على استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية المهددة في منطقة البحر المتوسط تتطلب نهجاً متكاملاً ومستداماً، وان هذا النهج يعتمد على المعرفة العلمية الجديدة والأدوات المتعلقة بالعمليات البيئية الرئيسية المرتبطة بالمياه، وأنه على سبيل المثال، تؤدي زيادة فترات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم مشكلة جفاف التربة، مما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالماء ويؤثر على نمو المحاصيل. كما يؤدي نقص الرطوبة إلى الحد من نشاط الكائنات الحية الدقيقة في التربة، مما يقلل من تحلل المواد العضوية ويضعف خصوبة التربة ويزيد من زحف التصحر وفقدان الأراضي الزراعية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر محمود أحد أعضاء الفريق البحثي، أن تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فترات جفاف أطول وأمطار أكثر غزارة ولكن غير منتظمة. حيث تؤدي الأمطار الغزيرة إلى انجراف الطبقة السطحية الخصبة من التربة، مما يفقدها العناصر الغذائية، بينما تؤدي السيول إلى تشبع التربة بالماء، مما يقلل من التهوية ويضعف جذور النباتات.
من بين أبرز الجهود التي نفذها المشروع، وفقاً للدكتور حسين محمد، عضو الفريق البحثي، هي إعادة تأهيل سدود وحواجز حصاد المياه التي فقدت فعاليتها في حجز المياه بسبب عمليات الترسيب وغياب الصيانة الدورية. وقد دعم المشروع ورفع كفاءة ستة سدود في وادي العجرمة، وأسفرت عمليات الصيانة عن استعادة نحو متر مربع من الأراضي القابلة للزراعة، مع توفير المياه اللازمة لري أشجار الزيتون في موقع الدراسة. وتُظهر الصور الملتقطة قبل وبعد عمليات الصيانة الأثر الإيجابي لهذه الجهود في تحسين الحالة العامة للبنية التحتية المائية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو الفريق البحثي، على الحاجة إلى أساليب مبتكرة لرصد خصائص التربة وإدارتها بكفاءة. فالطرق التقليدية لتحليل التربة غالباً ما تكون بطيئة ومكلفة، ولا توفر صورة شاملة عن التباين المكاني لخصائص التربة، خاصة في المناطق الواسعة التي تستهدفها مشاريع الاستصلاح الزراعي. في المقابل، تقدم التقنيات الجيوفيزيائية، مثل التصوير الكهربائي والموجات الرادارية المخترقة للأرض، جنبًا إلى جنب مع دراسات التربة، حلاً واعداً لتقييم التربة بدقة وسرعة، مع توفير كبير في التكاليف والجهد مقارنة بالطرق التقليدية، خاصة في استكشاف ودراسة المساحات الشاسعة في صحارينا المصرية وتقييم إمكانية استصلاح وإضافة أراضي زراعية جديدة.
وأضاف أن الحلول الجيوفيزيائية تمثل كفاءة أعلى بتكلفة أقل في التغلب على هذه التحديات. فقد تم تطبيق تقنيات جيوفيزيائية متقدمة مثل التصوير الكهربائي والرادار المخترق للأرض في منطقة وادي الرمل بمحافظة مطروح، حيث تسمح هذه التقنيات برسم خرائط دقيقة لتوزيع الرطوبة والملوحة في التربة دون الحاجة إلى حفر مكثف أو أخذ عينات كثيرة.
وقال أن النتائج أظهرت أن هذه الأساليب توفر بيانات عالية الدقة في وقت قصير، مما يمكّن المخططين ومتخذي القرار من تحديد أفضل المناطق للاستصلاح الزراعي، وتجنب المناطق ذات الملوحة العالية أو نقص الرطوبة. كما تساعد في تتبع مسارات تسرب مياه الفيضانات، مما يساهم في تصميم أنظمة فعالة لحصاد المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مبادرة إقليمية حلول علمية الفریق البحثی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السعودية تشارك عباس في الضغط لسحب سلاح المخيمات في لبنان وفرض إدارة أمنية
تواصل السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس وفريقه، بالاشتراك مع السعودية، العمل على خطة جديدة لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية، وفرض إدارة أمنية، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، رغم المخاوف اللبنانية المتزايدة من هذا المشروع.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن مشروع السلطة الفلسطينية لتسليم سلاح المخيمات في لبنان يواجه صعوبات كبيرة أدت إلى تأجيل التنفيذ، خوفًا من اندلاع حرب أهلية فلسطينية – فلسطينية أو مواجهة مع الجيش اللبناني.
وشددت الصحيفة على أن السعودية شريكة مباشرة في المشروع، بالتعاون مع الإمارات، بهدف مواجهة حركة "حماس" وتقييد نفوذها الجماهيري، خاصة في ظل الحرب على غزة.
وفي هذا السياق يجري التركيز على جمع المعلومات الأمنية حول نشاطات "حماس" وعلاقاتها بحزب الله وإيران، بالتوازي مع ممارسة ضغوط على السلطة اللبنانية الجديدة، بما يشمل الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لدعم المشروع.
وتشمل الإجراءات ضد "حماس" السعي لإغلاق مكاتبها وحظر أنشطتها في لبنان، والضغط لإبعاد قياداتها ومنع دخول مسؤوليها إلى البلاد.
فضلا عن دعم خطاب معادٍ لحماس داخل الشارع السني اللبناني، عبر محاولات شق صفوف الجماعة الإسلامية.
ويقود هذا التوجه نائب حسين الشيخ، رئيس السلطة الفلسطينية، بدعم محدود من ياسر عباس.
وتشمل الترتيبات الجديدة إعادة هيكلة الأجهزة الفلسطينية في لبنان، بما يشمل المؤسسات الدبلوماسية، والأمنية، وحركة فتح، إضافة إلى استحداث نظام أمني وإداري مشابه لنظام الضفة الغربية، يخدم أجندة التنسيق مع "إسرائيل" ومناهضة المقاومة.
وأكدت الصحيفة ان الإجراءات الجديدة تشمل إعفاء السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور من منصبه وتعيين محمد الأسعد خلفًا له.
كما تشمل تعيين ناصر العدوي نائبًا لرئيس المخابرات الفلسطينية، مع تكليفه بتوسيع الأنشطة الاستخباراتية في لبنان. بالتوازي مع تعزيز جهود تجنيد عناصر جديدة ضمن برنامج مشابه لبرنامج "دايتون" في الضفة الغربية.
وذكرت "الأخبار" أن برنامج السلطة في رام الله فيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية، يدور في فلك البرنامج الأمريكي الإسرائيلي السعودي لترتيب الوضع في لبنان والمنطقة.