ارتياح شعبي لطرح الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة 200 ريال

تحت عنوان عريض يتم العمل عليه مؤخراً هو “ترميم ومعالجة النظام النقدي”، ليكون الإصدار الثاني من هذه الورقة التي طُرحت للتداول في السوق ابتداءً من يوم 16 يوليو، متمتعةً بقوة إبرائية غير محدودة، جنباً إلى جنب مع الورقة القديمة المتهالكة (خضراء اللون) الخطوة النقدية هذه قوبلت بارتياح شعبي وتجاري في أوساط المواطنين داخل المناطق تحت سلطة البنك المركزي بصنعاء.

وأبدى المواطنون ارتياحهم لخطوة البنك المركزي اليمني طرح الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة 200 ريال، ضمن جهوده باتجاه معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة، معربين عن ثقتهم بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بصنعاء لتحسين جودة النقد المتداول، مؤكدين أن الإصدار الجديد جاء في وقته المناسب بعد أن تضررت فئة 200 ريال بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتسببت بمشاكل كثيرة خلال التعاملات اليومية.
وأشار المواطنون إلى أنهم لاحظوا نتائج ملموسة لتدخلات البنك خلال الفترات السابقة، لا سيما بعد إصدار فئة 100 ريال المعدنية، التي اعتبروها خطوة ناجحة أسهمت في تحسين التداول النقدي وإنهاء مشكلة الأوراق التالفة من تلك الفئة النقدية.
كما أبدوا تطلعهم إلى استمرار جهود البنك المركزي بصنعاء لمعالجة مشكلة بقية الفئات النقدية التالفة، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية أن ترافق هذه الخطوات توعية مجتمعية بضرورة الحفاظ على العملة الوطنية والتعامل معها خلال التداول اليومي بما يحفظها من التلف
ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات صنعاء أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية.
معالجة
وبالنظر إلى رؤية بنك صنعاء المركزي، فإن إصداره العملات يأتي في المقام الأول لمعالجة مشكلة التالف من الكتلة النقدية في السوق، تلك التي خلفت كثيراً من العراقيل الاقتصادية (على مستوى السيولة النقدية) والمشاكل الاجتماعية، حتى بين الأفراد بعضهم بعضاً في معاملات الشارع اليمني، بسبب تهالك مختلف الفئات الورقية وخصوصاً ذات القيم الأقل من 1000 و500 ريال، وعدم سريانها في التعاملات اليومية، في وقتٍ لا يستطيع فيه المواطن التفريط بريال واحد، وسط الظروف المعيشية الأصعب على الإطلاق.
أولويات
إلى جانب حل مشكلة الكتلة التالفة، يؤكد بنك صنعاء المركزي أيضاً أنه يضع على رأس أولوياته إعادة الاعتبار للعملة الوطنية “التي تعرضت لحرب ممنهجة بقيادة الولايات المتحدة عبر أدواتها الإقليمية والمحلية”. ويحمل ذلك لهجة تحدٍّ فيما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي لم تتم حلحلة بنوده حتى الآن ضمن المفاوضات المتعثرة (توقفت في ديسمبر 2023م عقب الحرب الإسرائيلية على غزة).
هذا الإصدار، الذي وصفته وسائل إعلام مناوئة لصنعاء بأنه “مفاجأة نقدية”، سيخصَّص إلى جانب الفئات المعدنية الصادرة مؤخراً لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة 250 ريالاً وما دونها. وقد تم طرح هذا الإصدار بعد تأجيله رغم جاهزيته منذ فترة، كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها، حسب ما قاله البنك المركزي بصنعاء.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء قد أعلن، الثلاثاء الماضي، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة “مائتي ريال” للتداول، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي “تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني”.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت