منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح نظام دراسي جديد لمرحلة الثانوية العامة هو نظام «البكالوريا» والذي عرفه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بأنه سيتم تطبيقه جنبا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة الحالي وأن نظام البكالوريا الجديد هذا يتيح الفرصة للطلاب لأكثر من محاولة، بخلاف النظام التقليدي، الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة، إذ يتيح نظام البكالوريا إعادة المحاولة أكثر من مرة من خلال فرص التحسين في الصفين الثاني والثالث الثانوي.
وأن فلسفة نظام البكالوريا الجديد قائمة على خلق مسارات تعليمية مرنة أكثر تخصصا، حيث مثلا تم تقسيم الشعبة الأدبية لقسمين هما قسم إدارة الأعمال ويدرس بها الطالب مواد ذات علاقة بالبزنس مثل مواد المحاسبة أو إدارة الأعمال في الصف الثاني، والاقتصاد والرياضيات في الصف الثالث، وفي قسم الفنون والآداب يدرس بها الطالب مواد مثل علم النفس أو إحدى اللغات في الصف الثاني، والجغرافيا والإحصاء في الصف الثالث، أما الشعبة العلمية فلها مساران هما الطب وعلوم الحياة والهندسة، ويدرس الطالب في الطب وعلوم الحياة في الصف الثاني مواد مثل الرياضيات أو الفيزياء وفي الصف الثالث مواد الأحياء والكيمياء، وفي الهندسة يدرس الطالب في الصف الثاني مادة الكيمياء أو البرمجة وفي الصف الثالث يدرس مواد الفيزياء والرياضيات.
ومن الملاحظ أن نظام البكالوريا الجديد يحاول تعزيز الهوية من خلاله تثبيت دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ في أغلب المراحل والمسارات لجميع الطلاب، وعموما ودون الخوض في التفاصيل الإجرائية للنظام الجديد والذي أرى أنه نظاما جيدا نظريا حيث أنه أكثر تخصصا ومرونة ولكن تطبيق مثل هذا النظام على آلاف الطلاب - ومعهم ضمنا أولياء الأمور والمعلمين - يتطلب التوقف عند مدى إمكانية تطبيقه فعليا على الأرض، جنبا إلى جنب مع النظام الحالي خاصة في ظل محدودية الإمكانيات من توافر المعلمين والفصول الدراسية؟.
وكطبيعة أي نظام تعليمي جديد فهو يثير القلق والحيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور من حيث مكتب التنسيق، فهل مثلا النظام الجديد يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين النظامين الجديد والقديم؟ خاصة أنه سيكون هناك طلاب متاح لهم التحسين في النظام الجديد وآخرون لن يسمح لهم بذلك من طلاب النظام القديم؟ والسؤال أيضا هل محتوى مواد النظام الجديد بنظام البكالوريا هي نفسها محتوى مواد النظام القديم؟ هل مثلا محتوى مادة الفيزياء في النظامين واحد أم أن هناك اختلاف وبالتالي سنكون أمام تحدي تكافؤ الفرص؟ لأن هناك مثلا طالبان كلاهما يرغبا في الالتحاق بكلية الطب أحدها درس الفيزياء بمحتوى وورقة امتحان مختلفة عن الآخر؟ وايضا بالنسبة لطول السنة الدراسية بين النظامين، حيث سيكون هناك طلاب دراستهم ممتدة من أجل التحسين وآخرون لا في النظام القديم، وهل طول السنة الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا فعلا سيخفف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور؟ وهل فعلا سيقلل من نسبة الاعتماد على الدراسية الخصوصية؟.
أسئلة كثيرة ومحيرة لدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا الجديد نلمسها عن قرب، وهو الأمر الذي يقودنا لمدى تجهيز وزارة التربية والتعليم للتوعية بهذا النظام الجديد من أجل تسويقه وتحضير الرأي العام لتبنيه؟ فمن خلال المطالعة للمنصات الرسمية لوزارة التربية والتعليم لم يحظ هذا النظام بتوفير المواد التوعوية الكافية لإزالة حالة القلق لدى المستهدفين سواء طلاب أو أولياء أمور أو معلمين وغيرهم وهم مايسمون بالشركاء في اتخاذ القرار ال Stackholders لدرجة أن إحدى النائبات بمجلس النواب وهي من النخبة صرحت علانية تحت قبة البرلمان بأنها لاتستطيع فهم مشروع قانون نظام البكالوريا الجديد!!.
وفي رأيي يحتاج نظام البكالوريا الجديد لمزيد من الدراسة لكافة الأبعاد قبل اتخاذ قرار التطبيق وخلق حالة حوار مجتمعي حقيقية من أجل صياغة رؤية واضحة وإجابة على كافة الأسئلة في مسيرة الطالب منذ التحاقه بهذا النظام حتى مرحلة مكتب التنسيق مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص تجنبا للطعن على دستورية القانون مع تكثيف التوعية بكافة الوسائل، لأن تطبيق نظام تعليمي جديد في أهم مرحلة تعليمية ذات تأثير مباشر على سوق العمل وجودة النظام التعليمي للدولة ككل لابد أن يأخذ حقه في الدراسة بتأني شديد، ومن غير المعقول اتخاذ قرار حيوي واستراتيجي في فترة قصيرة، وحتى لانضطر لتغييره خلال فترة قصيرة من التطبيق واستمرار سيناريو التجريب في نظام الثانوية العامة.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم: العام الدراسي المقبل عام جودة التعليم.. وتطبيق «البكالوريا المصرية»
«البكالوريا المصرية» تودّع رعب الفرصة الواحدة.. و«التعليم» تعلن عن مناهج جديدة للعام الدراسي المقبل
«الزناتي» يطالب المعلمين بمساندة وإنجاح منظومة البكالوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 محمد عبد اللطيف وزير التعليم البكالوريا نظام البكالوريا نظام البكالوريا الجديد موعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد نظام البکالوریا الجدید التربیة والتعلیم فی الصف الثانی فی الصف الثالث النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل