توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وجاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة "سونكر" لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "بتروجت"، وشركة موانئ دبي العالمية "السخنة"، وهو الأمر الذي يسهم في تقوية مركز شركة "سونكر" المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يخص التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية "MTS"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.
ووقع عقدى التسوية كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة "بتروجت"، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وافناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية "السخنة"، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية "MTS"، نيابة عن الشركة، وعن شركة "اميرال مانجيمنت"، وشركة "اميرال لخدمات البترول".
وتمت الإشارة إلى أن انهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وابرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بحضور الرئيس الشرع.. وزير الاستثمار السعودي يعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا
انطلقت اليوم الخميس في قصر الشعب بالعاصمة دمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شهد المنتدى إعلان وزارة الاستثمار السعودية عن استثمارات ضخمة في سوريا عبر توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار).
وخلال كلمته في المنتدى، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية متعددة تشمل الطاقة، العقارات، الصناعة، البنية التحتية، الخدمات المالية، الصحة، الزراعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المقاولات والتعليم.
وأوضح الفالح أن قيمة الاتفاقيات في قطاع البنية التحتية وحده تتجاوز 11 مليار ريال سعودي، تشمل إنشاء 3 مصانع إسمنت جديدة. كما كشف عن مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص ستنفذه شركة “بيت الإباء” السعودية، حيث تخصص عوائده للدعم الاجتماعي للسكان.
وفي قطاع الاتصالات، أعلن الوزير عن انطلاق تعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من الشركات السعودية الرائدة بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، يهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز الأمن السيبراني.
أما في الزراعة، فتخطط المملكة للاستثمار في مشروعات زراعية نوعية تشمل إنشاء مزارع نموذجية متطورة والاستثمار في الصناعات التحويلية الزراعية لدعم الأمن الغذائي ونقل الخبرات التقنية.
كما تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “تداول السعودية” وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في التقنيات المالية وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.
وأكد الوزير السعودي أن الوفد المشارك يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص، ما يعكس جدية المملكة ورغبتها القوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا. وأضاف أن المستثمرين السوريين سيجدون كل الدعم والترحيب في المملكة، مع فتح الأبواب لاستكشاف فرص استثمارية واعدة.
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار المنتدى “منعطفاً تاريخياً في الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والمملكة”، مؤكداً أن روابط الأخوة ووحدة المصير بين الشعبين تشكل أساساً متيناً لشراكات اقتصادية مثمرة. وأكد التزام الحكومة السورية بتقديم كل الدعم لإنجاح المنتدى وتحقيق المصالح المشتركة.
يُذكر أن قيمة الريال السعودي مقابل الدولار هي 3.75 ريال لكل دولار.