الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت البعثة في تدوينة على حسابها بموقع «إكس»، أن الإمارات تعمل على حماية حقوق الإنسان من خلال تمكين وحماية النساء والفتيات، وضمان الحق في مياه الشرب المأمونة، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات، ودعم الحق في الصحة والتعليم المناسب، ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
الدورة ناقشت منذ 16 يونيو الماضي، وعلى مدار 4 أسابيع، أكثر من 60 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى، وذلك حول موضوعات متعددة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، كما أجرى المجلس 32 حواراً تفاعلياً.
وفيما يتعلق بتغير المناخ، عقد المجلس حلقته النقاشية السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان، وعقد المجلس حلقته النقاشية السنوية حول حقوق المرأة، وحلقته النقاشية حول مياه الشرب المأمونة، وحوارات تفاعلية حول حرية التعبير، والشركات العابرة للحدود الوطنية، والتعليم والصحة والمهاجرين، وغيرها من الموضوعات الراهنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات خطاب الكراهية التسامح التعايش السلمي الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات