في اللحظة الأخيرة.. الولايات المتحدة تتراجع عن مقاطعة قمة العشرين بجنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الخميس، بأن حكومة الولايات المتحدة قد "غيرت رأيها" وترغب في المشاركة في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، في تراجع عن مقاطعتها.
قمة العشرين في جنوب أفريقياوأضاف رئيس جنوب أفريقيا أن الدولة المضيفة لقمة العشرين تلقت اتصالاً من الولايات المتحدة في "اللحظة الأخيرة"، وأنها تعمل الآن على الترتيبات اللوجستية لاستضافة الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إدارته ستقاطع اجتماع الدول الغنية والنامية الذي يستمر يومين في جوهانسبرج، ويفتتح يوم السبت.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقاطع بسبب مزاعمه بأن حكومة رامافوزا تضطهد أقلية بيضاء بعنف.
وأضاف رامافوزا، الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في جوهانسبرج، أنه تلقى اتصالات من الولايات المتحدة أثناء وجوده في ذلك الاجتماع.
وأضاف رامافوزا للصحفيين: "الولايات المتحدة عضو في مجموعة العشرين، وهي عضو أصيل فيها، لذا يحق لها التواجد هنا، وكل ما نسعى إليه هو دراسة الجوانب العملية لمشاركتها".
وأعرب رامافوزا عن أمله في أن يكون مقعد الولايات المتحدة في القمة مشغولاً عند افتتاحها، لكنه لم يُشر إلى هوية من سيمثل الحكومة الأمريكية.
وكان ترامب قد صرّح بأن نائب الرئيس جيه دي فانس سيمثل الولايات المتحدة قبل إعلانه المقاطعة.
وكان رامافوزا قد صرّح في وقت سابق من يوم الخميس بأن الاجتماع سيصدر إعلانًا مشتركًا على الرغم من مقاطعة الولايات المتحدة وما وصفه بضغوط من واشنطن لعدم إصداره.
وقال إن الولايات المتحدة أرسلت خطابًا دبلوماسيًا إلى جنوب إفريقيا تُشير فيه إلى أنه "لا ينبغي اعتماد إعلان" في القمة لأن الولايات المتحدة لم تكن حاضرة، وبالتالي لن يكون هناك إجماع.
بدلاً من ذلك، تريد الولايات المتحدة بيانًا مخففًا من جنوب إفريقيا فقط لاختتام القمة، التي تُعدّ تتويجًا لأكثر من 120 اجتماعًا استضافها الاقتصاد الأكثر تقدمًا في إفريقيا منذ توليه الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لهذا العام.
أزمة ترامب مع جنوب أفريقيااستهدف ترامب جنوب إفريقيا مرارًا وتكرارًا بالنقد منذ عودته إلى منصبه عقد اجتماعًا متوترًا مع رامافوزا في البيت الأبيض في مايو، عندما واجه زعيم جنوب إفريقيا بمزاعم لا أساس لها من الصحة حول انتشار العنف ضد الأفريكانيين في جنوب إفريقيا.
كرر الرئيس الأمريكي ادعاءاته في الفترة التي سبقت قمة العشرين بأن حكومة رامافوزا التي يقودها السود تنتهج سياسات عنصرية معادية للبيض ضد الأقلية البيضاء الأفريكانية.
ستتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من جنوب إفريقيا، وكان رامافوزا قد صرح سابقًا أنه سيتعين عليه تسليمها إلى "الكرسي الشاغر" لترامب في جوهانسبرغ، على الرغم من أنه قال إنه سيتحدث إلى ترامب بعد القمة.
ما هي مجموعة العشرين ؟مجموعة العشرين هي تكتل يضم 19 دولة، تشمل أغنى الاقتصادات، بالإضافة إلى الاقتصادات النامية الرائدة. ويضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أيضًا أعضاءً.
تأمل جنوب أفريقيا، أول دولة أفريقية تتولى الرئاسة الدورية، في استغلال قمتها لإحراز تقدم في القضايا التي تؤثر بشكل خاص على الدول الفقيرة.
ويشمل ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث المرتبطة بالطقس، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، ومواجهة التفاوت العالمي في توزيع الثروة.
سبق للولايات المتحدة أن سخرت من أولويات جنوب أفريقيا للمجموعة، حيث تغيب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير، معتبرًا أن أولويات جنوب أفريقيا تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول وتغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مقاطعة قمة العشرين قمة العشرين قمة العشرين في جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا قمة مجموعة العشرين رئیس جنوب أفریقیا الولایات المتحدة مجموعة العشرین جنوب إفریقیا قمة العشرین العشرین فی فی جنوب
إقرأ أيضاً:
مجموعة العشرين لم يعد بإمكانها تأجيل تخفيف أعباء الديون
في قمة إفريقيا الثانية للمناخ (ACS2)، التي انعقدت في أديس أبابا قبل شهرين، ألقيت تحذيرا ينبغي لكل حكومة في مجموعة العشرين أن تلتفت إليه: إفريقيا لا تستطيع أن تمول مستقبلها وهي غارقة في الديون.
والأرقام تتحدث عن نفسها: إذ تحتاج البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا إلى 143 مليار دولار لتمويل العمل المناخي سنويا، وهذا يعادل 7% تقريبا من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي. لكن تدفقات تمويل العمل المناخي الحالية إلى المنطقة تعادل ربع ذلك المبلغ فقط. في الوقت ذاته، أنفقت البلدان الإفريقية ما يقرب من 90 مليار دولار في عام 2024 على خدمة الديون الخارجية.
إن أزمة الديون في إفريقيا ليست قضية هامشية؛ بل هي واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المناخية العالمية والنهوض بجهود تنمية القارة. فكل دولار تنفقه البلدان الإفريقية على مدفوعات الفائدة هو دولار كان من الممكن استثماره في تعظيم القدرة على التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة، بما في ذلك تدابير التكيف والبنية الأساسية للطاقة النظيفة. إنها لفكرة سخيفة أن نتصور أن إفريقيا قادرة على تمويل التحول الأخضر في حين تنفق في الوقت ذاته مبالغ ضخمة على خدمة الديون.
تكمن المشكلة، كما أشرت أنا وكثيرون غيري، في البنية المالية العالمية. فبين عامي 2022 و2024، استخرج دائنون أجانب ينتمون إلى القطاع الخاص من مدفوعات خدمة الديون من الاقتصادات النامية ما يقرب من 141 مليار دولار أمريكي أكثر مما أنفقوه في هيئة تمويل جديد. في الوقت ذاته، أُجبِرَت مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الاضطلاع بدور الملاذ الأخير للإقراض، لسد ثغرات لم تكن مصممة لسدها قَـط. والنتيجة هي أن أصحاب المصلحة الذين يتمتعون بأكبر الإمكانات هم الأكثر استفادة من النظام المالي الدولي، في حين تتحمل البلدان المستضعفة أثقل الأعباء.
الأسوأ من ذلك أن غياب آلية يمكن التنبؤ بها لحل مشكلات الديون دفع بعشرات من البلدان الإفريقية إلى الضائقة. فالحكومات التي تستميت لتجنب التخلف عن السداد خوفا من أن تعاقبها الأسواق تختار خفض الإنفاق على التعليم والصحة، وبشكل متزايد على العمل المناخي. يجب أن تنتهي قمة مجموعة العشرين المقبلة في جوهانسبرج - وهي الأولى من نوعها التي تُعقد في إفريقيا ــ بالتزام بإعادة هيكلة ديون الدول المثقلة بالديون، ومعظمها في القارة، مع جداول زمنية محددة ومساءلة مشتركة بين الدائنين. فلم يعد إصدار بيان أو إنشاء مجموعة عمل يفي بالغرض
هذا ليس التماسا للشفقة، بل هو مطالبة بالعقلانية. وكما أشرت في كلمتي التي ألقيتها في قمة إفريقيا الثانية للمناخ، فقد وجد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 16 دولة إفريقية دفعت 74.5 مليار دولار أمريكي كفائدة زائدة بين عامي 2000 و2020، ببساطة لأن وكالات التصنيف الائتماني ضخمت تقييماتها للمخاطر. وهذا يعكس إجحافا جهازيا، وليس منطق السوق، والذي تحرص صناعة احتكار القِـلة على إدامته.
يتعين على مجموعة العشرين أن تغتنم هذه اللحظة لابتكار إطار عادل لتسوية الديون يتفق عليه كل من المقرضين والبلدان المقترضة، ويعترف بشرعية مراعاة الضعف في مواجهة تغير المناخ والاحتياجات الاستثمارية في تقييمات القدرة على تحمل الديون. هذا من شأنه أن يطلق العنان للتحول الأخضر في إفريقيا، والأمر الأكثر أهمية هو أنه سيساعد في استعادة الثقة في التعددية.
إن تخفيف أعباء الديون شرط مسبق للاستقرار العالمي. فعندما تضطر البلدان الإفريقية إلى تحويل مواردها الشحيحة من تدابير التكيف إلى سداد القروض، يصبح من الصعب على العالم تحقيق الأمن المناخي. فالفيضانات في موزمبيق، وموجات الجفاف في الصومال، والأعاصير في مدغشقر ليست مجرد مآسٍ محلية. بل إنها تفرض أيضا مخاطر دولية. في عام 1996 اجتمع العالم لشطب الديون مع إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن تلك المبادرة كانت من أدوات القرن العشرين. أما القرن الحادي والعشرون فيتطلب استجابة أكثر جرأة: آلية لتخفيف أعباء الديون المرتبطة بالمناخ تقوم على أساس البقاء وليس التعاطف.
عندما طالب الاتحاد الإفريقي لأول مرة بمقعد دائم في مجموعة العشرين قبل أكثر من سبع سنوات، قال كثيرون إن ذلك مستحيل. الآن، أخذ الاتحاد الإفريقي مكانه على الطاولة. وإذا ما استجمعت مجموعة العشرين إرادة العمل بشأن تخفيف أعباء الديون هذا العام، فقد تتخذ الأزمة مسارا إيجابيا مماثلا.
وكما قال نيلسون مانديلا: «يبدو الأمر مستحيلا دائما إلى أن يُـنجَـز». أي تأخير لن يؤدي إلا إلى تعميق الإعسار، وإجبار مزيد من البلدان الإفريقية على التخلف عن السداد.
السؤال الذي يتعين على مجموعة العشرين أن تجيب عليه هو ما إذا كانت تملك الشجاعة لإعادة بناء الأسس المالية في العالم. يتعين على المجموعة أن تتعامل مع حقيقة مفادها أنها ستُذكر لفترة طويلة بفضل عزمها على -أو فشلها في- الارتقاء إلى مستوى التحدي.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026