حتى عهد قريب كان تدوين التاريخ العماني يقوم على فكرة تسجيل الوقائع والأحداث كما رويت، وذلك عبر تسليط الضوء على تاريخ النخب الفاعلة في مسار التاريخ العماني من سياسيين وعلماء وولاة وقادة عسكريين دون أن يكون هناك نقد تاريخي يقوم على مناهج النقد التاريخي أو كتابة التاريخ بناء على التحولات الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات.
في هذا العدد يناقش الصحفي فيصل العلوي عبر تحقيق صحفي سؤال العلاقة الشائكة بين الواقع والأدب، وقدرة الأدب على تصوير الواقع وتجسيد أشكاله المتعددة، وما إذا كان الأدب قادرا على التأثير في الواقع وإعادة تشكيله/ تغييره. وعبر مجموعة من الإجابات التي حصل عليها الصحفي تبدو العلاقة معقدة جدا، ويختلف مسارها بين كاتب وآخر بناء على التجربة الإبداعية نفسها.
وفي هذا العدد، أيضا، يجد القارئ حوارا مع الكاتبة الفرنسية الحاصلة على جائزة نوبل العام الماضي آني إرنو، تتحدث فيه عن علاقتها برسائل القراء ومدى تأثيرها عليها. تبدو إرنو منسجمة جدا وبشكل عاطفي مع رسائل القراء التي تصلها سواء ما كان منها سرد لقصصهم وحياتهم أو ما كان منها تفاعل مع كتاباتها وتماسها مع التجارب الحياتية للقراء.
يجد القارئ في هذا العدد مجموعة من المقالات في مختلف صنوف المعرفة وقراءات نقدية: أدبية وتاريخية وسينمائية، ومقالات أخرى في الفلسفة والثقافة والفن التشكيلي ومراجعات لكتب حديثة ونصوص سردية وشعرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هذا العدد
إقرأ أيضاً:
رقمنة سوق التأمين العماني تُرسخ ثقافة الوقاية وتدعم الاستدامة الاقتصادية
وسط التحولات الرقمية المتسارعة وتصاعد المخاطر المناخية و السيبرانية، يشهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان مرحلة مفصلية من التطوير، مدعومًا بجهود تنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية المجتمعية والاقتصادية، إذ أكد عدد من مسؤولي وخبراء هيئة الخدمات المالية أهمية بناء منظومة تأمينية مرنة ومبتكرة تستجيب لطبيعة المخاطر الحديثة، وتدعم التوسع في الشمول التأميني ورفع جاهزية السوق لمواجهة تحديات المستقبل.
وأجمع المشاركون في استطلاع مع "عمان" على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية، مشددين على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية وتحقيق استدامة القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام تطوير وتنظيم قطاع الأسواق بهيئة الخدمات المالية: إن التطورات الراهنة التي يشهدها العالم، لا سيما التغيرات المناخية المتسارعة والمخاطر السيبرانية المتزايدة، تفرض على قطاع التأمين في سلطنة عمان ضرورة التحول من دور تقليدي في إدارة المخاطر إلى دور أكثر تكاملاً واستباقية في حماية الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح الحراصي، أن الهيئة تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها شركات التأمين في تطوير خدماتها، وأن الرقمنة باتت محورًا رئيسيًا في خطط النمو والتحول في السوق، وشهدنا خلال السنوات الماضية تطورًا لافتًا في الأدوات الرقمية المقدمة من الشركات، ومن أبرزها إطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، التي أسهمت بشكل مباشر في تنظيم عمليات التأمين الصحي ورفع كفاءة التواصل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية.
وأشار الحراصي إلى أن هذه المنصة تمثل نموذجًا متقدمًا في تسريع الموافقات الطبية، وتحسين تجربة المؤمن عليهم، مع تمكين الجهات الرقابية، مثل هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة، من الاطلاع الفوري على البيانات، مما يعزز الشفافية ويرسخ ثقة جميع الأطراف المعنية، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
التحول الرقمي لا يخلو من التحديات
وتحدث الحراصي عن التحول الرقمي في قطاع التأمين بوصفه سلاحًا ذا حدين، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الحلول الذكية والتطبيقات الرقمية يعزز من كفاءة الخدمة ويوسع قاعدة المستفيدين، إلا أنه في الوقت ذاته يفتح المجال لمخاطر جديدة، على رأسها التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على سلامة البيانات وموثوقية الأنظمة.
وقال: بدأنا نلاحظ وجود منتجات تأمينية متخصصة تغطي مخاطر الأمن السيبراني، وهذه نقلة مهمة في السوق العماني، حيث إن عددًا من الشركات تقدم الآن وثائق تشمل تغطية الأضرار المادية الناجمة عن الاختراقات، ولكن ما هو أهم من التغطية نفسها، هو أن هذه الوثائق تشترط مسبقًا التزام الجهة المؤمَّن لديها باتخاذ تدابير حماية قوية، مما يرفع من معايير الأمان الرقمي في مختلف المؤسسات.
وأضاف: إن الطلب على هذا النوع من التأمين يتزايد بشكل ملحوظ في قطاعات استراتيجية مثل البنوك وشركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المؤسسات أصبحت تمتلك بالفعل وثائق تأمين ضد المخاطر السيبرانية، وأكد على وجود فجوة في الوعي لدى بعض المؤسسات والأفراد، مما يتطلب جهودًا توعوية وتثقيفية أكبر من جميع الأطراف المعنية.
وبيّن الحراصي، أن الهيئة نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من الورش والملتقيات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تعزيز الأمن السيبراني وتطوير المنتجات التأمينية ذات الصلة. كما تعمل الهيئة على التنسيق مع أسواق إعادة التأمين العالمية لضمان توفر التغطية الكافية، بالنظر إلى تعقيد هذه المخاطر وطبيعتها المتغيرة باستمرار.
وأضاف: الأمن السيبراني من بين المخاطر المستجدة التي تتطلب استعدادات تقنية وتشريعية متقدمة، وقد يتفوق تسارعها أحيانًا على قدرة الأنظمة التنظيمية على المواكبة. لذلك، نعمل على توفير بيئة مرنة تدعم الابتكار، وفي الوقت ذاته تحافظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين.
وأكد الحراصي على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين من خلال تبني حلول تقنية تواكب نمط حياة الأجيال الجديدة من خلال اعتمادهم على الهواتف الذكية كوسيلة أساسية لإنجاز معاملاتهم، وهذه فرصة حقيقية لشركات التأمين لتطوير تطبيقات وخدمات رقمية تعزز الانتشار وترفع من معدلات الشمول التأميني في المجتمع.
ووجّه الحراصي رسالة للمجتمع المحلي للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، سواء عند شراء الوثائق أو تقديم المطالبات، مؤكدًا أن توسع استخدام المنصات الرقمية يسهم في تقليص الفجوة بين الأضرار غير المؤمّنة والتغطيات المتاحة، ويعزز من دور التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
التثقيف المالي
من جانبه، أشار جابر الحبسي، أخصائي تنظيم وترخيص الخدمات بهيئة الخدمات المالية، إلى أن سوق التأمين في سلطنة عمان بدأ يشهد تطورًا تدريجيًا في إدراك أهمية التأمين ضد المخاطر الناشئة، إلا أن الفجوة في الجاهزية لا تزال قائمة، خاصة على مستوى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها السلطنة خلال العقدين الأخيرين، مثل إعصاري جونو وشاهين، لعبت دورًا كبيرًا في رفع وعي المجتمع بضرورة الحماية التأمينية، إلا أن الترجمة العملية لهذا الوعي ما تزال محدودة، وكثير من المواطنين لا يدركون أن التغطيات التأمينية يمكن أن تكون أداة حيوية للتعافي السريع بعد الأزمات، مما يتطلب تعزيز التثقيف المالي والتأميني.
وفي جانب الأمن السيبراني، أشار الحبسي إلى أن التوسع في التحول الرقمي، وزيادة اعتماد المؤسسات على الخدمات الإلكترونية، جعلا من الضروري النظر إلى التأمين السيبراني كجزء لا يتجزأ من استراتيجية إدارة المخاطر، إلا أن الإقبال عليه ما يزال ضعيفًا في السوق المحلي، نتيجة غياب الفهم الدقيق لمخاطره وتكلفته وفوائده.
كما شدد على أهمية تعزيز منظومة الشفافية والإفصاح في سوق التأمين، عبر بناء جسور ثقة أوسع بين شركات التأمين والمستفيدين، وتوفير منتجات تأمينية مرنة ومخصصة تستجيب لطبيعة المخاطر الجديدة، مثل تغير المناخ والهجمات الإلكترونية، وتناسب قدرات شريحة أوسع من المجتمع.
وأضاف: إن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير إطار تنظيمي يواكب هذه التحديات من خلال برامج توعية نوعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية، إلى جانب جهود مستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لترسيخ مفهوم الوقاية التأمينية وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية قائمة على التنبؤ والاستعداد.
أهمية التغطية التأمينية
وأوضحت معالي المجرفية، رئيسة فريق المنتجات المالية بهيئة الخدمات المالية، أن الطلب على منتجات التأمين ضد الكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية يشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عُمان، مدفوعًا بتكرار التأثيرات المباشرة للحالات المدارية والمنخفضات الجوية على الممتلكات العامة والخاصة، وتصنيف السلطنة كمنطقة معرضة لتقلبات مناخية متكررة.
وأكدت أن هذا الواقع أسهم في تعزيز وعي المجتمع بأهمية التغطية التأمينية، خصوصًا لدى المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، والتي باتت تُدرج تغطيات الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين كإجراء وقائي أساسي لحماية الأصول.
وفيما يتعلق بالتأمين ضد الهجمات السيبرانية، بيّنت المجرفية أن التحول الرقمي المتسارع محليًا وعالميًا، وزيادة اعتماد الأفراد والمؤسسات على الأنظمة الإلكترونية، عزّزا من الحاجة إلى حلول تأمينية تحمي من مخاطر الاختراقات الإلكترونية وفقدان البيانات.
وأضافت المجرفية: بات التأمين السيبراني يشكل أداة داعمة لاستقرار الأنظمة الرقمية في بيئة تزداد تعقيدًا، إلا أن الطلب عليه ما يزال في بداياته.
وتوقعت المجرفية أن يشهد السوق نموًا متزايدًا في الإقبال على هذه المنتجات خلال السنوات المقبلة، مع تطور منظومة الوعي المجتمعي، وزيادة التشريعات الداعمة، وارتفاع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات، مشيرة إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في قرارات الأفراد والمؤسسات عند شراء التأمين، مثل مستوى الوعي بالمخاطر وأهمية الحماية التأمينية، وكلفة وثائق التأمين ومدى توافقها مع الإمكانيات المالية، إضافة إلى الدعم الحكومي المتمثل في التحفيز أو تغطيات جزئية لتشجيع الشراء، وأخيرًا الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسهم في ترسيخ التأمين كضرورة في بعض القطاعات، كما هو الحال في إلزام وزارة العمل بالتأمين على العمال أو شرط شرطة عمان السلطانية في قطاع المركبات.
كما دعت المجرفية إلى تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية من أجل توسيع نطاق التغطيات التأمينية، والعمل على ترسيخ ثقافة مجتمعية ترتكز على الاستباق والوقاية، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الضرر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل