برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع يستهدف دفع عجلة الإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مواصلة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع سيعمل على خفض الأسعار في الأسواق بالنسبة للسلع الغذائية أو المستلزمات الطبية بصفة خاصة واحتياجات المواطن المصري بصفة عامة، إضافة إلى أنه يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.
وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن يكون الإفراج عن السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية خاصة مما يسهم في دعم وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإفراج الجمركي سيضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها وتخفيف الأعباء عن المستوردين مما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتوفيرها في كافة الأسواق المحلية بأسعار مناسبة للجميع مما يقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
وطالب النائب نادر الخبيري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين وكيفية التعامل مع جشع التجار والإبلاغ عن المستغلين للأزمات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن الإفراج عن كافة البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
لجنة ضبط الأسعار بغزة تبدأ إجراءات لضبط السوق ومنع الاستغلال
غزة - صفا
أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن بدء تنفيذ إجراءات شاملة تهدف إلى ضبط أسعار السلع والبضائع في الأسواق، ومنع أي استغلال قد يمس قوت المواطنين ولقمة عيشهم، في ظل الظروف المعيشية المعقدة التي يمر بها القطاع وتزايد الضغوط الاقتصادية.
وأشارت اللجنة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إلى أن الإجراءات جاءت استجابة مباشرة للواقع الميداني، وأن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة أثقلت كاهل المواطنين.
وأكدت أن هذه الخطوة ليست إجراءً إدارياً فقط، بل واجب وطني لحماية المواطن، ومواجهة أي محاولات للعبث بالسوق في ظروف تحتاج للعدالة والضبط والشفافية.
وأوضحت اللجنة إلى أنها تهدف لضمان بيع السلع بأسعار عادلة تحفظ حق المواطن، ومواجهة سياسة التلاعب بالأسعار والاحتكار بكل أشكاله، وتعزيز الرقابة اليومية في الأسواق المركزية ومحال البيع بالتجزئة وتوفير أسعار موحدة ومعلنة لجميع المواطنين عبر نشرات يومية رسمية.
ولفتت إلى أن الإجراءات، التي ستنفذ اعتبارا من اليوم، تشمل نشر التسعيرة الرسمية اليومية للسلع عبر جميع المنصات الإعلامية، تسيير فرق رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة السوق وما فيه من تجاوزات، اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق أي تاجر يخالف التسعيرة المعتمدة أو يحتكر السلع واستقبال شكاوى المواطنين بشكل فوري عبر القنوات المعلنة.
وشددت اللجنة على أن باب التعاون مفتوح لكل من يعمل بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي السوق، وأنها بالمقابل ستتخذ أقصى الإجراءات المناسبة بحق كل من يستغل الظروف الحالية لرفع الأسعار أو احتكار السلع على حساب المواطنين.
وقالت إن على التجار المستوردين التعاون مع الغرف التجارية والاتحادات ذات العلاقة من أجل مواجهة تكاليف التنسيقات الجائرة لدخول البضائع وأي تكاليف غير مبررة يدفع ثمنها المواطن.
وتابعت: "هذه الإجراءات هي خطوة عملية وجدية لضبط الواقع الاقتصادي داخل القطاع ونجاحها مرتبط بتعاون المواطن والتاجر معًا".