السليحات يطالب بزيادة رواتب المتقاعدين بعد 14 عامًا من الجمود
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- رجّح رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، الثلاثاء، أن تنهي اللجنة مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بحلول 8 كانون الأول، تمهيدًا لطرحه أمام البرلمان للمناقشة العامة والتصويت.
وبدأت اللجنة اليوم بمناقشة موازنات وزارات الصناعة والتجارة، البيئة، المالية، والدوائر التابعة لها، مع تكثيف ساعات العمل من 6 إلى 12 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام السبت، لضمان دراسة جميع الجوانب بدقة.
وأكد السليحات أن الموازنة ركزت على المشاريع التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع معدل النمو، كما طالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين التي لم تُرفع منذ 14 عامًا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026
صراحة نيوز-ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم