تراجع التوزيعات النقدية للشركات في بريطانيا خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات مؤسسة يانوس هندرسون تراجع التوزيعات النقدية للشركات البريطانية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر12% سنويا، على خلفية التراجع الكبير للتوزيعات النقدية الخاصة غير المتكررة والتوزيعات الدورية في قطاع التعدين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوزيعات النقدية للشركات في بريطانيا بعد استبعاد التوزيعات الخاصة وغيرها من العوامل الفرعية، زادت خلال الربع الثاني بنسبة 9ر2% سنويا بفضل ارتفاع توزيعات البنوك.
في المقابل ارتفعت التوزيعات النقدية للشركات على مستوى العالم بنسبة 9ر4% سنويا لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1ر568 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب التقرير فإن حوالي 88% رفعت أو ثبتت توزيعاتها النقدية في الربع الثاني من العام الحالي.
في المقابل استمر تراجع معدل نمو التوزيعات النقدية في الولايات المتحدة للربع السادس على التوالي.
وزادت التوزيعات النقدية في أوروبا بدون بريطانيا بنسبة 7ر9% سنويا.
في الوقت نفسه من المتوقع استمرار إجمالي التوزيعات النقدية للشركات على مستوى العالم خلال العام الحالي ككل عند مستوى 64ر1 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5% عند وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الربع الثانی العام الحالی
إقرأ أيضاً:
تراجع أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بنحو الثلثين
أظهرت بيانات رسمية أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض بأكثر من الثلثين في العام المنتهي في حزيران/يونيو الماضي ليستمر الاتجاه النزولي لتدفق المهاجرين بسبب سياسات حكومية أكثر صرامة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن صافي عدد المهاجرين انخفض إلى 204 آلاف من 649 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى نهاية حزيران/يونيو بسبب انخفاض أعداد القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل والدراسة واستمرار الارتفاع التدريجي في مستويات الهجرة من بريطانيا، وأضاف المكتب إن عدد الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي لغرض العمل انخفض 61 بالمئة، في حين انخفضت عدد القادمين لأغراض الدراسة 25 بالمئة.
كما وأظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي أن صافي عدد المهاجرين بلغ ذروته بمستوى أعلى مما كان يعتقد سابقا، وهو 944 ألفا في 12 شهرا منتهية في مارس آذار 2023، وهبط إلى 345 ألفا في 2024.
At 204,000, long-term international net migration (number of people immigrating long-term minus number of people emigrating long-term) for the year ending June 2025 was around two-thirds lower than a year earlier (649,000).
Read more ➡️https://t.co/OpxZx6PTh6 pic.twitter.com/GNPWMUbV1m — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) November 27, 2025
وكشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر الماضي إلى 110 آلاف شخص، وهو أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزًا الرقم السابق المسجل عام 2002 بحوالي 103 آلاف طلب لجوء.
وذكرت الوزارة في تقرير أن حوالي نصف عدد طالبي اللجوء في تلك الفترة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية منهم 46 ألفا وصولوا في قوارب صيد من شمال فرنسا، في حين أن 38 بالمئة سبق لهم زيارة بريطانيا أو دخلوها بتأشيرة نظامية.
من جهة أخرى أكد التقرير أنه في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر الماضي، تم إصدار 2.2 مليون تأشيرة زيارة للمملكة المتحدة، في حين تم اعتماد 19.6 مليون تصريح دخول إلكتروني للزوار المعفيين من التأشيرة منذ دخول هذا النظام الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي.
The Office for National Statistics credited Conservative reforms for figures showing fewer non-EU nationals arrived for work and study for the year to June https://t.co/Q0GGKRJ9Ph — The Times and The Sunday Times (@thetimes) November 27, 2025
وأوضح أنه من بين التأشيرات تم إصدار 443 ألف تأشيرة خاصة بالدراسة و273 ألف تأشيرة للعمل و68 ألفا أخرى للأسر ولم الشمل، كما أشار التقرير بالمقابل إلى ترحيل 9400 شخص إلى بلدانهم الأصلية من مجموع 23 ألفا تم توقيفهم، فيما قرر 27 ألف مهاجر آخر المغادرة طواعية.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود عقب صدور البيانات "نتخذ إجراءات إضافية لأن وتيرة وحجم الهجرة وضعا ضغطا هائلا على المجتمعات المحلية"، وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد السياسات بشكل أكبر لمواجهة حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج الذي تقوم حملته على برنامج مناهض للهجرة ويتقدم بفارق في خانة العشرات في استطلاعات الرأي.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود يوم الإثنين مجموعة تعديلات تمنح اللاجئين صفة مؤقتة تُراجع كل ثلاثين شهرًا، وبموجب هذه المقترحات، يفقد اللاجئ حقه في الإقامة فور اعتبار بلده الأصلي "آمنًا" والذي اتضح أن أحدها هو اليمن بحسب تعريف الحكومة، التي قالت إن الإجراءات الجديدة لا تشمل الأطفال الذين حصلوا على الجنسية البريطانية، لكن نظرًا لغياب مبدأ "الجنسية بالولادة" في بريطانيا، فإن أبناء اللاجئين لا يُعتبرون بريطانيين تلقائيًا إلا إذا كان أحد الوالدين بريطانيًّا أو يحمل إقامة مستقرة.
وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن خطوات واسعة إضافية، تشمل جعل وضع اللاجئين مؤقتا، وتسريع ترحيل من يصلون بشكل غير قانوني، ومضاعفة الفترة المطلوبة لبعض العمال للحصول على وضع الإقامة الدائمة إلى عشر سنوات، وهيمنت الهجرة، المشروعة وغير المشروعة على حد سواء، على الخطاب السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من الوافدين من خلال قواعد أكثر صرامة لتأشيرات الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور بينما تعهدت الحكومة الحالية بفعل المزيد.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم