أظهرت بيانات مؤسسة يانوس هندرسون تراجع التوزيعات النقدية للشركات البريطانية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر12% سنويا، على خلفية التراجع الكبير للتوزيعات النقدية الخاصة غير المتكررة والتوزيعات الدورية في قطاع التعدين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوزيعات النقدية للشركات في بريطانيا بعد استبعاد التوزيعات الخاصة وغيرها من العوامل الفرعية، زادت خلال الربع الثاني بنسبة 9ر2% سنويا بفضل ارتفاع توزيعات البنوك.

في المقابل ارتفعت التوزيعات النقدية للشركات على مستوى العالم بنسبة 9ر4% سنويا لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1ر568 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب التقرير فإن حوالي 88% رفعت أو ثبتت توزيعاتها النقدية في الربع الثاني من العام الحالي.

في المقابل استمر تراجع معدل نمو التوزيعات النقدية في الولايات المتحدة للربع السادس على التوالي.

وزادت التوزيعات النقدية في أوروبا بدون بريطانيا بنسبة 7ر9% سنويا.

في الوقت نفسه من المتوقع استمرار إجمالي التوزيعات النقدية للشركات على مستوى العالم خلال العام الحالي ككل عند مستوى 64ر1 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5% عند وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خلال الربع الثانی العام الحالی

إقرأ أيضاً:

تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن معدل التضخّم الاستهلاكي قد انخفض في شهر مايو/أيار الماضي ليصل إلى 22.97%، وهو ثاني تراجع يسجله خلال العام الجاري.

وقد شهدت البلاد المكتظة بالسكان، والغنية بموارد الغاز والنفط في العام الماضي أعلى معدّلات التضخّم منذ 68 عاما، حيث وصل إلى 34.80%.

وفي مايو/أيار الماضي، سجّل تضخّم أسعار المواد الغذائية -المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام- نسبة 21.14%، مقارنة بـ21.26، في أبريل/نيسان الماضي.

وقد قرّر البنك المركزي في نيجيريا في ثاني اجتماع له هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

ومنذ أن تولّى السلطة في عام 2023، بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو في مواجهة التضخّم بإصلاحات جديدة، تتمثّل في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وتخفيض قيمة العملة المحلية.

البنك الدولي يقول إن الإصلاحات عكست الواقع الاقتصادي للدولة (رويترز)

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأداء الجيّد في المجال الاقتصادي بنيجيريا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها الحكومة على نظام إدارة النقد الأجنبي، ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزّز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.

مقالات مشابهة

  • تراجع أسعار النفط والذهب مع ترقب لقرار أميركي بشأن إيران
  • خلال الربع الأول من 2025...مجموعة كونتكت المالية تسجل نموًا سنويًا بنسبة 306% في صافي الأرباح بقطاعي التمويل والتأمين
  • نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2025 الفصل الدراسي الثاني
  • تراجع ملحوظ في مبيعات المساكن للأجانب في تركيا
  • هل حان وقت التملك في إسطنبول؟ تراجع في مبيعات الأجانب واهتمام محلي متزايد
  • الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
  • تراجع مؤشرات الأسهم المصرية مع استمرار التوترات الجيوسياسية
  • تراجع الصادرات اليابانيّة خلال مايو الماضي
  • تراجع القطاع الصناعي في ألمانيا
  • تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين