قفزات في المبيعات ومخزون استراتيجي آمن.. متحدث «الوزراء»: مؤشرات إيجابية لصناعة الدواء في مصر
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤشرات التي تم استعراضها خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، كشفت عن تطورات إيجابية ملحوظة في قطاع صناعة الدواء في مصر.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «اكسترا نيوز» إن الأرقام التي تم عرضها تعكس جهود هيئة الدواء المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء في مصر شهدت قفزات كبيرة في مبيعاتها خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأشار الحمصاني إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري سجلت ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس البيئة الجاذبة التي وفرتها الحكومة وهيئة الدواء للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ضمن خطة توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يخص الأمن الدوائي، أوضح الحمصاني أن الدكتور علي الغمراوي استعرض خلال الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستحضرات الطبية الحيوية، مؤكدًا أن المخزون آمن ويكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وأشار إلى أن هيئة الدواء، بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، تعمل على ضمان استمرارية توافر الأدوية الاستراتيجية وتغذية المخزون بشكل مستمر للحفاظ على استقراره.
وختم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على طمأنة المواطنين بشأن توافر الأدوية والمستحضرات الطبية الهامة، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي كافٍ وآمن ويجري دعمه بشكل دائم.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: مصانع شركات السيارات العالمية في مصر ستفتح أسواقا خارجية
متحدث الوزراء: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصري الكبير والإعلان عن الموعد قريبا
متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: م ؤشرات هيئة الدواء المصرية مصطفى مدبولي صناعة الدواء خالد عبد الغفار المتحدث باسم مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المخزون الاستراتيجي المستشار محمد الحمصاني فی مصر
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعقد اجتماعاً لمتابعة «المخزون الدوائي»
عُقد بمقر ديوان المحاسبة اجتماع مهم ترأسه رئيس الديوان، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية المعنية.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء، ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ولجنة العطاء العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الديوان التي أُرسلت في عدة مراسلات سابقة حول ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يشكل تهديدًا لسلامة المخزون الدوائي ويؤدي إلى هدر المال العام.
وأُكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة لمواجهة هذه المشكلة حتى يتم تعديل الإطار القانوني المعمول به حاليًا.
كما تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي جرى اتخاذها مؤخرًا، بما في ذلك التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي في ما يتعلق باستلام الأصناف المورّدة وضبط الاحتياجات وتفادي الازدواجية.
وتم الاتفاق على استخدام المنظومات الإلكترونية لتبادل البيانات بين الهيئات المختصة حتى يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة للمرضى.
وتم التأكيد على دور ديوان المحاسبة في مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وضمان حماية المال العام، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تحسين الإجراءات لمصلحة القطاع الصحي.
يُظهر هذا الاجتماع الدور الرقابي والوقائي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ضمان ترشيد الإنفاق، ومعالجة أي خلل في العمليات ذات الصلة بالمؤسسات الصحية.