المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
عقد قطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.
جاء ذلك بحضور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وطارق الباز، المدير التنفيذي للصندوق، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية بالشؤون التعليمية والمالية.
وناقش الاجتماع، سبل تطوير آليات عمل الصندوق، وتوسيع نطاق خدماته الاجتماعية والمالية، بما يسهم في دعم استقرار المعلمين مهنيا واجتماعيا، ويواكب جهود الدولة في تمكين الكوادر التعليمية والارتقاء بمستوى معيشتهم.
واستعرض طارق الباز، التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، إلى جانب أبرز إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية، وتقريرًا تفصيليًّا عن المزايا المالية التي صُرفت للمعلمين، وفي مقدمتها تعويضات الوفاة أثناء الخدمة.
كما تناول الاجتماع عرضًا لنتائج ورشة العمل التي استهدفت ممثلي المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية، بهدف رفع الوعي بآليات عمل الصندوق وتعزيز التنسيق بين المستويات التنفيذية، إلى جانب متابعة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لسرعة أدائه لأعماله بفاعلية، كما هو شأن إعداد الأختام الرسمية وتجهيز المقرات الإدارية المناسبة لمباشرة أعماله في المناطق المختلفة.
وفي إطار تطوير الخدمات، أعلن المجلس توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما ناقش مقترح تعديل أوجه استثمار موارد الصندوق لدى البنك الأهلي المصري، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن.
واستعرض المجلس التقرير المالي للفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، ومشروع الموازنة العامة للصندوق للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى الإطار المالي متوسط المدى لثلاث سنوات، والحساب الختامي للعام المالي المنصرم.
وتضمَّن الاجتماع أيضًا عرضًا للموقع الإلكتروني الجديد للصندوق، والذي يُعد منصة تفاعلية تتيح للمعلمين الاطلاع على الخدمات والإجراءات والمعلومات بسهولة، إلى جانب مناقشة اللوائح التنظيمية الجديدة، التي تشمل الجوانب المالية والإدارية والفنية، ولوائح الموارد البشرية والمشتريات والمخازن.
كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل خلال الفترة السابقة، وسبل التغلب عليها، خاصة في حالات العجز الجزئي المنهي للخدمة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللوجستية للصندوق، من تجهيزات وأثاث وأجهزة مكتبية، على أن تُموَّل من النسبة المقررة للمصروفات في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع المعاهد الأزهرية وزارة التربية والتعليم المعاهد الأزهرية صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين مشيخة الأزهر الأزهر قطاع المعاهد الأزهریة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية