المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.
ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.
كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.
وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع “جيوَن”، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري “آني”، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية” الدرهم الرقمي”، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.
ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.
وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي الليبي يعلن جاهزية منصة حجز العملة الأجنبية
الوطن | متابعات
في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية، أعلن المصرف عن جاهزية منصة حجز العملة الأجنبية لاستقبال ومعالجة طلبات تغطية الاعتمادات، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي استمرت أسبوعًا.
وأوضح المصرف أن المرحلة التجريبية أسفرت عن تسجيل نتائج أولية مهمة، حيث تم منح صلاحية الدخول إلى المنصة لـ2112 مخوّلاً، قام 1008 منهم بتسجيل شركاتهم بنجاح. كما بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل الشركات 2753 طلبًا، تمّت مطابقة 1632 منها حتى الآن.
وأكد المصرف المركزي أن المنصة أصبحت جاهزة بالكامل، مما سيسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز كفاءة وشفافية عملية الحصول على النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي، والحد من نشاط السوق السوداء
الوسوم#المصرف المركزي #النقد الأجنبي #عملات دولار دينار ليبيا
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس