جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين عامل ومالكة ملحمة، بإلزام مالكة الملحمة بأن تؤدي للمشتكي مبلغ 35 ألف درهم، نظير عدم توفيرها لوسائل السلامة العامة داخل المنشأة، الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابة خلال عمله، ألحقت به أضراراً مادية ومعنوية، مع إلزامها بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وفي تفاصيل القضية، أقام المشتكي دعوى قضائية ضد مالكة الملحمة نظير عمله لديها في الملحمة التي تملكها وأثناء عمله وخلال تقطيعه اللحم أصيب بقطع في يده، بسبب افتقاد المنشأة لوسائل السلامة العامة، مما أدى إلى تضرره مادياً ومعنوياً، الأمر الذي دفعه لرفع الدعوى، والمطالبة، بإلزام مالكة ملحمة بأن تؤدي التعويض الجابر لعناصر الضرر كافة للمشتكي، بواقع 51 ألف درهم، مع فائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وبينت المحكمة، أنه كان الثابت من الأوراق، تعرّض المشتكي للضرر جراء الحادث والإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المعد من قبل الطبيب الشرعي المنتدب، والذي قد خلُص إلى أن إصابة المشتكي ترتب عليها وتخلّف عنها تأثّر الطرف العلوي الأيمن، وأصبح به عاهة مستديمة وعجز دائم يقدر بـ20% من منفعة الطرف العلوي الأيمن.
وأوضح قرار الحكم أنه ولما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن المتضرر يستحق حكومة عدل عن الإصابات والأضرار الأخرى، التي ليست فيها دية أو أرشاً مقدراً يقدره القاضي (الطعنان رقما 753 لسنة 2011 و942 لسنة 2011 نقض تجاري- جلسة 8/ 12/2011) وكانت تلك الإصابات التي لحقت به مما تُعد ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 30 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للشاكي الألم والشعور بالأسى، مما يُعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة 5 ألف درهم، ولمّا كان يجوز للمحكمة بأن تقضي بتعويض عام جابر لكافة الضرر ومن ثم تقدر المحكمة للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتكى من الإصابة موضوع الدعوى بمبلغ 35 ألف درهم، تقضي بإلزام مالكة الملحمة بأن تؤدي للمشتكي حقه، وذلك على النحو الوارد في المنطوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية ألف درهم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمة مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار والتعاطي في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ إ س" السن ٣٥ - عامل - مقيم : كوم اشفين مركز قليوب القليوبية، في الجناية رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٥ مركز قليوب المقيدة برقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١٤ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل امين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهراً مخدراً (حشيش، اندازول، ميثامفيتامين، امفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس