الحكومة تحت الضغوط الخارجية فهل يصمد الثنائي بعد الجلسة؟
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء اليوم لاستكمال البحث في ملف سلاح "حزب الله"، ارتفعت وتيرة التسريبات المتفاوتة، منها ما حمل طابعاً تهويلياً حيال الخشية من انفجار
الجلسة الحكومية على خلفية طرح هذا الملف الحساس للحزب، ومنها ما حمل طابع الحديث عن خلافات وتباعد بين الحزب ورئيس المجلس نبيه بري الذي سار بالاتفاق مع الموفد الأميركي توم براك، ولم يراع، وفق التسريبات، حليفه وشريكه الحزب.
وبالرغم من النفي الصادر عن لسان بري لهذه الأجواء التي وصفها بـ"الثرثرات"، فهي لم تتوقف، عاكسة حالاً من الضبابية والامتعاض في بيئة الحزب التي ترى أن التعامل معها يحصل على قاعدة المثل القائل "سلخوا دب الجلد وباعوه قبل ما يقبضوا حقه!".
والقصد من هذا التشبيه أن الحكومة تحت الضغوط الخارجية المتعاظمة عليها، خضعت لتسليم رأس الحزب قبل أن تحصل على أي ضمانات في المقابل، فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها، ولا تعطي أي رسائل إيجابية حيال إمكان التزامها اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني الماضي، والذي يشكل الإطار الوحيد القائم لضمان الاستقرار وعدم العودة إلى الحرب.
ليس في أوساط عين التينة من يرد على السؤال عن وجود أي تباين بين الحزب ورئيس المجلس. وثمة من يقول إن المقاربة من الأساس خاطئة، لأن المشكلة ليست هنا، بل هي في تل أبيب الرافضة إعطاء أي فسحة لتطبيق اتفاق وقف النار، بل تدفع بالضغوط إلى ذروتها، معولة على انفجار الوضع في الداخل بين المكونات اللبنانية، كما هو متوقع في جلسة مجلس الوزراء، حيث بلغ الاحتقان ذروته مقروناً بأجواء محلية وخارجية ضاغطة تفتح البلاد أمام كل الاحتمالات، وتجعل من الصعب جداً احتواء الأجواء التصعيدية السلبية المرافقة لها.
المؤكد حتى الآن أن الجلسة لا تزال قائمة وسيشارك فيها من هو موجود من الوزراء الشيعة، في ظل تغيب وزيري المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر لارتباطات خارج البلاد.
أما الوزير الخامس المحسوب من حصة رئيس الجمهورية وهو وزير التنمية الإدارية، فسيشارك، لكن قراره داخل الجلسة رهن بما ستنتهي إليه، وما إذا كانت ستذهب إلى التصويت، أو يتم احتواء الجو السلبي وإقرار صيغة ترحل الموضوع إلى المجلس الأعلى للدفاع، المعني بوضع جدولة زمنية لمسألة تسليم السلاح على قاعدة جدولة نشر الجيش في المناطق حيث السلاح.
وفي حين ترددت معلومات عن انتهاء مهمة الموفد الأميركي توم براك، جاءت المعلومات عن تسلم لبنان الورقة المعدلة بالصيغ الأميركية النهائية، ليصار إلى بحثها على طاولة مجلس
الوزراء، كما هو وارد أساساً في نص الدعوة وجدول الأعمال، ما يؤكد أن المهمة لم تنته، وهي رهن بالموقف اللبناني الرسمي منها.
أما على صعيد ما يتوقع من الجلسة، فبالرغم من أن مقاربة ملف السلاح من جانب الثنائي ستكون واحدة، فإن واقع العلاقة بين الطرفين ستتظهر أكثر بعد الجلسة، وهنا مكمن القلق الحقيقي في أوساط الثنائي! مواضيع ذات صلة جهود رئاسية لإزالة التحفظات بشأن جلسة الثلاثاء و"الثنائي"غير متحمس Lebanon 24 جهود رئاسية لإزالة التحفظات بشأن جلسة الثلاثاء و"الثنائي"غير متحمس
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الیوم جلسة مجلس الوزراء الجلسة الحکومیة حزب الله هذا ما
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله على طاولة الحكومة اللبنانية.. سيناريوهات الجلسة المرتقبة
بيروت- قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي في بيروت وسط مناخ مشحون سياسيا وأمنيا، وترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه مقررات الجلسة، خصوصا في ما يتعلق بمصير سلاح حزب الله والآليات التنفيذية الممكنة لسحبه.
وتأتي الجلسة المرتقبة في ظل ضغوط دولية متزايدة بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية، مما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع صياغة توجهات حاسمة.
ووفق معلومات الجزيرة نت، فإن الاتصالات لم تهدأ بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وتشمل قنوات تواصل مع حزب الله، في محاولة لتهيئة أجواء ملائمة لانعقاد الجلسة.
لكن الضبابية لا تزال تهيمن على المخرجات المحتملة للجلسة، وسط تداول سيناريوهات متعددة، أبرزها إعادة التأكيد على مضامين خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في ما يخص حصر السلاح بيد الدولة، مع احتمال تكليف المجلس الأعلى للدفاع بإعداد خطة تنفيذية تترجم هذه الالتزامات إلى خطوات عملية.
أما السؤال الأكثر إلحاحا فيدور حول موقف الوزراء الشيعة، وتحديدا ما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، في ظل تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.
قرار مفصليوفي هذا الإطار، يؤكد الصحفي اللبناني ألان سركيس في حديثه للجزيرة نت أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تمثل محطة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي، إذ تُطرح للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف مسألة سلاح حزب الله مباشرة على طاولة الحكومة.
ويرى سركيس أن هذا التحول الجوهري جاء بعد الخطاب "التاريخي" لرئيس الجمهورية في عيد الجيش، والذي دعا فيه بوضوح الحزب إلى تسليم سلاحه، وسمّاه بالاسم، في خطوة تعبر عن تغير في المناخ السياسي الداخلي، حيث بدأت تتبلور قناعة متزايدة بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل ضغط عربي ودولي متصاعد يدفع في هذا الاتجاه.
إعلانويشير إلى أن المعطيات عشية الجلسة تؤكد أن رئيس الجمهورية ووزراءه إلى جانب رئيس الحكومة والقوات اللبنانية وحلفائها والحزب التقدمي الاشتراكي يقفون في خندق سياسي واحد، ويتواصلون لتنسيق المواقف والخطوات، مما يعني أن أغلبية مكونات الحكومة باتت تؤيد مبدأ نزع سلاح حزب الله.
في المقابل، يلفت سركيس إلى موقف مغاير من قبل حزب الله وحركة أمل، إذ كانت النية تتجه نحو مقاطعة الجلسة، لكن قرار الحضور لم يُحسم بعد.
ومع ذلك، يرى سركيس أن الثنائي الشيعي يتجنب حتى الساعة الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع الشرعية الداخلية والعربية والدولية، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وخسائر الحزب في الحرب الأخيرة، سواء على مستوى القيادات -وبينها الأمين العام السابق حسن نصر الله– أو على صعيد خطوط الإمداد في سوريا، ناهيك عن الضربات التي تلقتها إيران مؤخرا.
ويضيف سركيس أن هذه التحولات الإقليمية والعسكرية انعكست بقوة على الداخل اللبناني، وقد تترك بصمتها على جلسة غد.
وعن الآليات المتوقعة، يكشف سركيس عن توجه لدى رئيس الجمهورية للدعوة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بمشاركة الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، لوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتسلّم سلاح حزب الله، إلى جانب سائر "المليشيات" اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على أراضي لبنان.
الخيارات المعقدة
في المقابل، يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر في حديث للجزيرة نت أن نتائج جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء لا تزال غير محسومة، في ظل ضبابية تحيط بمسارها ومخرجاتها، خصوصا في ما يتعلق ببند حصر السلاح في يد الدولة.
ويشير حيدر إلى أن الاتصالات لا تزال نشطة بين الرؤساء بالتوازي مع وساطة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله، في محاولة لبلورة صيغة تجنب الحكومة الانفجار السياسي وتحافظ على مضمون الجلسة.
وفي رأيه، فإن التوقعات تميل نحو التوصل إلى تسوية ما، إذ تنصب الجهود في الساعات الأخيرة على إيجاد مخرج يضمن استمرار الحكومة وتفادي التصعيد.
ويستبعد حيدر صدور قرار واضح عن الجلسة بشأن جدول زمني لسحب السلاح، نظرا لحساسية الملف والانقسام الحاد بشأنه، مما يجعل الإصرار عليه محفوفا بمخاطر قد تصل إلى إسقاط الحكومة.
ويصف الجلسة بأنها "أولية لكنها محورية"، لكونها تشكل اختبارا مبكرا لاتجاه الحكومة في التعاطي مع ملف السلاح بالمرحلة المقبلة.
ويضيف أن حزب الله لا يزال متمسكا برفضه المطلق لأي نقاش يتصل بسحب أو ترشيد السلاح، وقد أخفقت اللقاءات بينه وبين رئيس الجمهورية في التوصل إلى تفاهم واضح يُبنى عليه.
في المقابل، يشير حيدر إلى ضغط أميركي متزايد على الحكومة اللبنانية تمثل في رد جديد سلمته السفارة الأميركية، عبّر عن تشدد ملحوظ في الموقف حيال الورقة اللبنانية.
ويتابع أن الرد الأميركي ركز على نقطتين:
ضرورة التزام لبنان بمهلة زمنية واضحة للانخراط في مسار تفاوضي لترسيم الحدود. أو تحمّل تبعات المرحلة المقبلة في حال تعذر ذلك.وختم حيدر بأن جلسة غد رغم رمزيتها وأهميتها السياسية فإنها لا ترقى إلى مصاف "الجلسة المصيرية"، إذ من غير المتوقع أن تُحسم فيها الملفات الخلافية الكبرى، وعلى رأسها البرنامج الزمني لسحب سلاح حزب الله.
#حزب_الله يعلن يرفض تسليم سلاح المقاومة #الجزيرة_مباشر #لبنان #المسائية pic.twitter.com/47tpoQDodi
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025
توافق دستوريمن جانبه، يرى رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام في حديث للجزيرة نت أن الجلسة المقررة تحظى بتوافق بين الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ومن المتوقع مشاركة وزراء حركة أمل فيها، مع صدور قرار يؤكد حصر السلاح في يد الدولة.
إعلانويشير سلام إلى أن الجلسة لن تتطرق إلى أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذا القرار الذي رغم أهميته فإنه لا يُعتبر كافيا من وجهة نظر الورقة الأميركية أو في إطار المفاوضات الجارية مع واشنطن، لكنه يشكل خطوة أولى على طريق تثبيت مبدأ حصر السلاح للدولة اللبنانية بشكل رسمي وقانوني ودستوري.
ويتابع أنه بالنسبة لآلية التنفيذ فمن المرجح أن تُطرح خلال مفاوضات مرتقبة بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يحدد جدولا زمنيا واضحا.
وفي هذا السياق، يبقى التساؤل قائما بشأن الآليات التي ستُعتمد على جانبي الحدود، وما إذا كانت ستتضمن خطوات متزامنة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، إضافة إلى تسليم سلاح حزب الله.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس