318 صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة بقيمة 43.8 مليار دولار خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنحو 318 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تركز 10 من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم عن “إرنست ويونغ”، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.
وبحسب التقرير، واصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها.
وأوضح التقرير انه على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار ، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعاً بهامش كبير جداً بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليار دولار.
وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها المملكة العربية السعودية والكويت في كلا التصنيفين كما جاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.
وحافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار النصف الأول
إقرأ أيضاً:
بافيل دوروف يفجر مفاجأة.. 106 أطفال سيرثون ثروته البالغة 17 مليار دولار
أعلن بافيل دوروف، الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق "تيليجرام"، عزمه توزيع كامل ثروته المقدرة بين 13.9 و17.1 مليار دولار، على أبنائه الذين يزيد عددهم على 100 طفل، معظمهم جاءوا إلى العالم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.
وفي مقابلة مع مجلة "Le Point" الفرنسية، كشف دوروف البالغ من العمر 40 عاما، أنه الأب البيولوجي لما لا يقل عن 106 أطفال، ستة منهم ولدوا عبر علاقات طبيعية مع ثلاث شريكات مختلفات، بينما تم إنجاب الباقين، وهم أكثر من 100 طفل في 12 دولة مختلفة عبر عمليات تبرع بالحيوانات المنوية بدأها قبل 15 عاما.
وأكد دوروف: "لا أفرق بين أطفالي، سواء أنجبوا طبيعيا أو عن طريق التبرع، جميعهم أبنائي، وجميعهم سيتمتعون بنفس الحقوق".
وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات ومجلة فوربس، فإن حصة كل طفل من الميراث قد تتراوح بين 131 و161 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة لن تسلم إليهم قبل 19 يونيو 2055، أي بعد 30 عاما من تاريخ المقابلة، حيث أوضح دوروف أن الهدف من ذلك هو ضمان نمو الأطفال باستقلالية تامة.
وأضاف: "أريدهم أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يبنوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم، وأن يبدعوا، لا أن يعتمدوا على حساب مصرفي".
وأشار دوروف إلى أن قرار توزيع الثروة جاء خلال تحضيره لوصيته، وذلك في ظل المخاطر المرتبطة بعمله، في إشارة إلى التحقيقات القانونية الجارية بحقه في فرنسا.
ففي أغسطس 2024، تم توقيفه من قبل السلطات الفرنسية في مطار بورجيه قرب باريس، لدى وصوله بطائرته الخاصة من أذربيجان، وذلك ضمن تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بضلوعه في تسهيل أنشطة غير قانونية عبر تطبيق "تيليجرام"، منها نشر مواد استغلال جنسي للأطفال، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.
وتشرف على التحقيق وكالة OFMIN الفرنسية المختصة بمكافحة العنف ضد القصؤ، حيث تم تمديد توقيف دوروف لمدة 96 ساعة لاستكمال الاستجوابات، وبعدها يجب إما الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي له.
ورغم خطورة التهم، نفى دوروف أي صلة له بها قائلا: “لم يثبت علي شيء، ولا حتى لثانية واحدة، يظهر أنني مذنب”، وأكد أن دفاعه عن الحريات والخصوصية "جعل منه خصما للعديد من الجهات، بما في ذلك دول قوية".
من جهتها، دافعت شركة "تيليجرام" عن مديرها التنفيذي، مؤكدة في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه، ويسافر بانتظام داخل أوروبا، ومن السخيف تحميل المنصة أو مؤسسها مسئولية إساءة استخدامها".
وشددت الشركة على التزامها الكامل بلوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية DSA، موضحة أن سياساتها في الرقابة على المحتوى تتماشى مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن "تيليجرام"، الذي أسس عام 2013، يتمتع بسمعة واسعة كـ منصة تراعي الخصوصية، وترفض تسليم بيانات المستخدمين حتى للسلطات.
ورغم أن عدد مستخدميه الذي يقترب من مليار مستخدم حول العالم، إلا أن هذا النهج أثار انتقادات من بعض الجهات الأمنية، ومع ذلك، يظل دوروف متمسكا بموقفه قائلا: "كون مجرمين يستخدمون منصتنا، مثلما يستخدمون غيرها، لا يجعل منا مجرمين".