الدبيبة يؤكد أهمية تنظيم سوق الصرف لمواجهة «السوق الموازية» ودعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منح التراخيص لشركات الصرافة الرسمية خطوة إيجابية نحو ضمان قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة لتنظيم القطاع المصرفي تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل وصول جميع الفاعلين الاقتصاديين، من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبرى، للعملة الأجنبية في إطار سياسة دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد والقوة الشرائية، مشيرًا إلى أن السوق الموازية تمثل قناة غير قانونية قد تُستخدم لغسل الأموال وتهديد النظام المالي.
وشدد الدبيبة على أن الحل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب إصلاحًا شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.
وأشار إلى أن السوق الموازية ليست ظاهرة جديدة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي أدت إلى توقف الاعتمادات وتبدّل السياسات الأحادية، مما تورط فيه المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر عبر بطاقات الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة.
وأضاف أن غياب السياسات الاقتصادية الموحدة زاد من قوة السوق الموازية، خاصة بعد الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة إغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها.
وختم الدبيبة بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر سينهي الحاجة للسوق الموازية ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب الإجراءات الأحادية التي تزيد الأزمة تعقيدًا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدبيبة المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية معيار إجارة الأعيان المعينة في تعزيز التمويل الإسلامي
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) دعمه الكامل لجهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في تعزيز الشفافية والمصداقية العالمية للتمويل والصيرفة الإسلامية.
وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في جلسة لمناقشة مسوّدة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، التي نظمتها (أيوفي) برعاية الاتحاد في دبي بمشاركة نخبة من العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية والمختصين في المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتسعى (أيوفي) لتطوير المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة ليكون إطاراً واضحاً ومتكاملاً لتنظيم عقود الإجارة التي تتعلق بأصول معينة ومحددة وملموسة.
خلال مشاركته في الجلسة، قال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات):”مع التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تزداد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية. ويعد وجود معايير موحدة أمراً حيوياً لتوحيد الممارسات وضمان التوافق في العمليات المصرفية للأفراد والمؤسسات المالية.”
وأضاف بقوله: “تأتي مناقشة مسودة المعيار الشرعي بشأن الإجارة للأعيان المعينة كحلقة أخرى من حلقات الحوار البناء القائم والمستمر، وتأتي تعزيزاً للحوار الهادف بين المختصين ولتبادل الخبرات والمعارف ليشكل مرجعية موحدة لصياغة عقود الإجارة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز السلامة التشغيلية والشفافية في التعامل مع العملاء، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وجهود ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار في المؤسسات المالية الإسلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل والصيرفة الإسلامية”.
شهدت الفعالية كلمة ترحيبية وتعريفاً بمسوّدة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة قدمها الدكتور عبد الرحمن السعدي، أمين ومقرر المجلس الشرعي لـ(أيوفي)، كما نظمت جلستين لتلقي الملاحظات من المؤسسات المالية الإسلامية على المسوّدة، ترأسها فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد الكيلاني، عضوا المجلس الشرعي لـ(أيوفي). وتزداد أهمية هذا المعيار في سياق التعاملات التي تشمل تأجير المركبات، والمعدات، والعقارات، وأصول البنية التحتية، والتي تشكل حصة كبيرة من التمويل الإسلامي.
ودعا اتحاد مصارف الإمارات جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد لمراجعة مسوّدة المعيار بعناية والمساهمة في تطويره بحيث يكون إطاراً شاملاً ودقيقاً لتصميم المنتجات، وصياغة العقود، والإجراءات التشغيلية الخاصة بإجارة الأعيان المعينة.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “تُعد دولة الإمارات من أكبر وأسرع الدول نمواً في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، وتحرص المصارف العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من أعضاء اتحاد مصارف الإمارات على المشاركة في تطوير معايير (أيوفي) عبر النقاش البناء والالتزام بها في عملياتها، وذلك انطلاقاً من التزامها بأفضل الممارسات العالمية وحماية المستثمرين ومبادئ التمويل المسؤول”. وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يضع تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن أبرز أولوياته. وقد أسهم، بالإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في دعم المؤسسات المالية الإسلامية لابتكار الحلول التي تلبي احتياجات العملاء، وتمكينها من بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم المجتمع والاقتصاد.
ويحرص اتحاد مصارف الإمارات على دعم جهود (أيوفي) في تطوير المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته، وإعداد وإصدار المعايير الخاصة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين لمواكبة التطور في القطاع المصرفي وتلبية متطلبات العملاء.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب