وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
افتتح وزير العمل محمد جبران ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء ، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة ،بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر ،وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات ، وخلال الفعاليات سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل .
وفي إفتتاح "الندوة" أكد الوزير جبران على أن "الوزارة" كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة..وقال : إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة ،وقال الوزير :لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص ...أوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال...
من جانبه رحب المهندس عادل النجار ، محافظ الجيزة ، بالوزير جبران ، وأكد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين..وأوضح المحافظ أن هذا الاهتمام يجسّد بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال ،وركّز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفّز الإنتاج، وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة..وأكد المهندس عادل النجار على أن المحافظة ستظل دائمًا داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبنّي المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل، وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول...
وأضاف المحافظ أن هذه الفعالية تُجسّد التزام الدولة بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل إيمانًا بدورهم كجزء لا يتجزأ من قوة العمل الوطنية وحقهم في الحصول على فرص متكافئة تليق بإمكاناتهم وقدراتهم..كما أشار النجار إلى أن محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة العمل قطعت شوطًا كبيرًا في دعم جهود التشغيل وتأهيل الشباب وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتكثيف برامج التدريب المهني وتفعيل آليات الرقابة والتوعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودفع عجلة الإنتاج والنمو..وفي ختام كلمته، وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، ولكل القائمين على تنظيم هذه الندوة الثرية، معربًا عن أمله في أن تُسهم في ترسيخ الفهم الواعي لقانون العمل الجديد، وأن تفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون والتكامل بين جميع أطراف منظومة العمل الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة قانون العمل قانون العمل الجدید محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني