رفض أمريكي لتشريع قانون الحشد في العراق.. يؤسس لمجموعات مسلحة مرتبطة بإيران

اصطدم مشروع قانون الحشد الشعبي في العراق بالرفض الأمريكي ، حتى بات التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي أمراً غير وارد رغم الحراك الذي تقوده القوى السياسية الشيعية في البلاد تحت قبّة البرلمان , مستغلة نفوذها النيابي وإمكانية تحقيقها أغلبية برلمانية للمضيّ بالقانون.

وزارة الخارجية الأميركية أعربت عن رفضها الشديد لمشروع قانون الحشد الشعبي المعروض حاليًا على البرلمان العراقي، معتبرة أنه يتعارض مع أهداف التعاون الأمني الثنائي، ويعرقل جهود تعزيز مؤسسات الأمن العراقية واستقلال قرارها.

جدد #القائم_بالأعمال فاجن خلال لقائه مع النائب الأول للبرلمان المندلاوي في ٢ أب قلق الولايات المتحدة بشأن مقترح قانوني قوات الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي. كما ذكر الوزير روبيو، فإن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة… pic.twitter.com/RURzenUjQZ — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) August 3, 2025
وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية والشراكة بيننا، ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية الحالية والسيادة العراقية الحقيقية" محذرة من أن مشروع القانون يؤسس لمجموعات مسلحة مرتبطة بالكيانات الإرهابية والقادة ، بما في ذلك بعض تلك التي هاجمت مصالح الولايات المتحدة وقتلت أفرادًا أميركيين.

 واتخذت واشنطن مؤخراً موقفاً وصف بالحازم والعلني حيال الموضوع , فإضافة لتصريح وزارة الخارجية الأمريكية ، عبّر القائم بالأعمال، ستيفن فاغن، خلال لقائه، السبت، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، عن قلق الولايات المتحدة , فيما أشارت سفارة واشنطن في بغداد إلى ما قاله وزير الخارجية، ماركو روبيو، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، من أن "تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة مما يهدد سيادة العراق".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في العام 2016 الحشد الشعبي كقوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي , وفي 25 شباط / فبراير الماضي ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي، قبل أن يحيله إلى البرلمان للموافقة عليه، في خطوة أثارت جدلًا داخليًا وردود فعل خارجية أبرزها الموقف الأميركي الأخير.

ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تمرير القانون ، تشير التصريحات المتداولة لبعض المسؤولين في الحكومة العراقية , إلى أن عدم إقرار قانون الحشد مرتبط أيضاً بـ"الصراعات السياسية داخل أروقة قوى الإطار التنسيقي الحاكم ، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.

تشريع "قانون الحشد" يهدد العراق بعقوبات أمريكية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة التوترات مع الولايات المتحدة الأميركية , قال القيادي في حشد وزارة الدفاع عبد الرحمن الجزائري:" إن تمرير ملف قانون الحشد الشعبي في المرحلة الحالية ليس في صالح العراق بسبب متغيرات المنطقة الأخيرة وتغير الجغرافية السياسية" ، مرجحاً تأجيل الجلسات البرلمانية المخصصة له، بسبب تعقيدات داخلية وخارجية. 

ووفقاً للجزائري، فإن الرسالة الأميركية الأخيرة تطرقت إلى "موضوع ارتباط الحشد بإيران"، فيما أقر بوجود ضغوطات من طهران لكون نحو 70% من الحشد هم "شيعة" وإن لدى إيران مشاكل أمنية في العراق تتمثل بوجود القواعد الأميركية "الحريري، وعين الأسد، وفكتوري" , لافتًا إلى أن هناك ما سماها بـ" الفصائل غير المنضبطة" التي شوهت صورة الحشد , مبررا ضرورة تمرير القانون الجديد لمعالجة هذه الفوضى من خلال التقاعد وتثبيت الأسماء الرسمية، وتنظيم الفصائل المرتبطة رسمياً بالقانون.

ورجح الجزائري أن تُعقد طاولة مفاوضات بين السوداني والإدارة الأميركية قبل الحسم، محذرا من تداعيات استخدام أمريكا للملف الاقتصادي عبر الدولار، ومبيعات النفط، والمصرف الفدرالي. 
وفي السياق نفسه، كشف الجزائري عن وجود قائمة أميركية تضم 169 اسماً من قيادات الحشد مرتبطة بإيران في ملفات الطائرات المسيرة والسلاح، مضيفاً أن الرسائل التي نقلت إلى بغداد تضمنت مطالبات بعدم تدخل الحشد في ملفات سوريا ولبنان واليمن.

وشُكل الحشد في أعقاب اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية"، محافظة نينوى الشمالية عقب إطلاق المرجع الديني في النجف علي السيستاني، فتواه الشهيرة "الجهاد الكفائي" , والتي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء يوم الـ13 من حزيران/ يونيو 2014 ، والتي مثّلت الضوء الأخضر للفصائل المسلحة الموجودة بالأساس قبل ذلك التاريخ ، لتنظيم صفوفها عبر استقبال المتطوعين من محافظات وسط وجنوب البلاد، والانخراط لقتال التنظيم ووقف زحفه نحو مزيدٍ من المدن.

وبعد عامين من القتال ضد التنظيم ، قرر عدد من الأحزاب التي تمتلك ممثلين لها داخل مجلس النواب تشريع قانون عُرف باسم "هيئة الحشد الشعبي" ، في جلسة وصفت بالمثيرة بسبب مقاطعة النواب عن السنّة والأكراد , حيث عُقدت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وانتهت بتشريع القانون الذي ينص على أن تكون "هيئة الحشد" جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

إصرار على تمرير "قانون الحشد" رغم رفض الكتل السنية والكردية
ومع مرور تسع سنوات على إقرار قانون "هيئة الحشد" بصيغته الأولية ، وجد السياسيون الشيعة ، ضرورة إجراء تعديل على القانون وترصينه بما يضمن تثبيت الحصانة القانونية للحشد وتعزيز القدرات القتالية لعناصره ، واستحداث تشكيلات جديدة تُعنى بتطويره.

وتنص الفقرات المُعدّلة في القانون الجديد على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، بالإضافة إلى أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

ورغم إعلان القوى السياسية السنّة والكردية رفضها تشريع قانون الحشد، وأنها تريد للقوانين أن تمضي بطريقة توافقية من دون فرض سياسة ما وصفوها "ليّ الأذرع" ، إلا أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، قال إن قوى الإطار التنسيقي جادّة في تمرير قانون هيكلة الحشد الشعبي، حتى في حال انسحاب بعض الكتل السياسية بهدف تعطيل النصاب القانوني , مشيرًا إلى أن التصويت سيتم بالأغلبية وليس بالتوافقية.

ويخشى معارضون من أن يتسبب القانون بخلق دولة داخل الدولة بسبب الدفع باتجاه أن يكون الحشد قوة مستقلة إدارياً وعملياً رغم ارتباطه "نظرياً بالقائد العام ، وسط مخاوف من استخدام الحشد كأداة قمعية في المناطق السنية المستعادة من سيطرة تنظيم داعش , فضلًا عن تسجيل شبهات فساد مالي كبيرة داخل هيئة الحشد , وهو ما سبق وتطرق له رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي حين تحدث عن وجود آلاف المقاتلين الوهميين بين صفوف الحشد يستولي قيادات على رواتبهم وأسسوا من خلالها امبراطوريات مالية.

المصدر: عربي21