المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: قانون احتجاز فلسطينيي غزة دون تهم جريمة قانونية جديدة

غزة - صفا

استهجن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يُتيح احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون لوائح اتهام أو تحديد سقف زمني للاعتقال، ومنعهم من لقاء محاميهم، وذلك تحت ما يُعرف بمسمى "مقاتل غير شرعي".

وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، إن إقرار هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا في تشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، ويخالف بوضوح القوانين الدولية والإنسانية والمواثيق التي تضمن للأسير حقوقًا قانونية وإنسانية.

وأكد أن القانون يُشرّع انتهاكًا فاضحًا للمعايير الدولية، ويأتي في ظل ظروف إنسانية قاسية وغير مسبوقة يتعرض لها أسرى قطاع غزة، من تعذيب وضرب وتنكيل يصل إلى حد القتل البطيء داخل السجون، على يد مصلحة السجون وضباط الاستخبارات الإسرائيليين.

وطالب المركز البرلمانات والهيئات القانونية والحقوقية الدولية بالتحرك العاجل واستنكار هذا القانون، والعمل على محاسبة الاحتلال على تشريعه قوانين تُجرّم الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف هذه الإجراءات التعسفية ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية