موسيفيني وروتو يتنافسان بملايين الدولارات في بطولة شان
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
في مشهد غير مألوف يجمع بين السياسة والرياضة، دخل رئيسا أوغندا وكينيا في سباق مالي محموم لدعم منتخبي بلديهما خلال بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (شان 2025)، التي انطلقت في الثاني من أغسطس/آب وتستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة 16 منتخبا أفريقيا.
موسيفيني يرد على روتوأعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني عن مكافأة ضخمة بقيمة 1.
وأكد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم أن المكافأة ستوزَّع على أفراد البعثة البالغ عددهم 35 شخصا، بمن فيهم اللاعبون والجهازان الفني والإداري، أي ما يعادل نحو 9100 دولار لكل فرد.
في المقابل، وعد الرئيس الكيني وليام روتو منتخب بلاده بمكافآت مالية غير مسبوقة، تبدأ بـ600 مليون شلن كيني (نحو 4.6 ملايين دولار) في حال التتويج بالبطولة، إضافة إلى نحو 7700 دولار لكل لاعب عن كل فوز، و3850 دولارا عن كل تعادل.
كما تعهد بمنح الفريق نحو 460 ألف دولار عند بلوغ ربع النهائي، و535 ألف دولار عند الوصول إلى نصف النهائي.
وخلال لقائه باللاعبين في فندق بولمان بنيروبي، قال روتو "لقد ضاعفنا المكافآت ثلاث مرات، كي يبذل الجميع أقصى ما لديهم"، داعيا الشعب الكيني إلى اعتبار المنتخب "حزبهم السياسي" خلال البطولة، تحت شعار "النجوم يجب أن يفوزوا".
تُقام البطولة هذا العام في 3 دول مضيفة: كينيا، أوغندا، وتنزانيا، ما يعزز الزخم الجماهيري والإعلامي في منطقة شرق أفريقيا.
وقد استهل منتخب كينيا مشواره بفوز تاريخي على الكونغو الديمقراطية في ملعب كاساراني، بينما تلقى المنتخب الأوغندي هزيمة ثقيلة أمام نظيره الجزائري بـ3 أهداف نظيفة على أرضه وبين جماهيره.
إعلانوكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد خصص جوائز مالية إجمالية تبلغ نحو 10.4 ملايين دولار، بزيادة قدرها 32% عن النسخة السابقة، ما يضيف بعدا تنافسيا إضافيا للبطولة.
كرة القدم.. منصة للنفوذ السياسييعكس هذا التنافس المالي بين موسيفيني وروتو تحول كرة القدم إلى منصة جديدة للنفوذ السياسي والدبلوماسي، حيث باتت الانتصارات الرياضية وسيلة لتعزيز الشعبية الوطنية، وإبراز الحضور الإقليمي في شرق أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس