أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم.

وأشار المستشار محمود فوزي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.

وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة.

اقرأ أيضاًتطبق بداية من سبتمبر.. «فوزي» يكشف قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد

وزير الشئون النيابية: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعني طرد السكان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية العلاقة بين المالك والمستأجر الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية يكشف قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية

كشف المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية، أنها تتراوح بين 5 و20 مثل القيمة الإيجارية الحالية.

وأوضح في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة ستكون قيمتها بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه.

أما بخصوص الأماكن المؤجرة لغرض السكنى للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.

وأضاف، أن القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية ستكون 250 جنيهًا.

وعن القيمة الإيجارية للوحدات المستخدمة في الغرض التجاري، ذكر أنها ستكون بواقع 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، على أن تزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بعدما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.

يضع قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.

اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم

مدبولي: نعلم شدة تعقيد قانون الإيجار القديم والحكومات السابقة لم ترغب الخوض فيه

رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • قبل انتهاء قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية: توفير السكن البديل للمستحقين التزام قانوني
  • وزير الشؤون النيابية: لجان بالمحافظات لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية يكشف قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية
  • وزير الشؤون النيابية يكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025
  • مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف عن الفئات المستثناة من التطبيق
  • وزير الشئون النيابية: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم لا تعني طرد السكان
  • وزير الشئون النيابية: عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم