قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية يكشف قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشف المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية، أنها تتراوح بين 5 و20 مثل القيمة الإيجارية الحالية.
وأوضح في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة ستكون قيمتها بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه.
أما بخصوص الأماكن المؤجرة لغرض السكنى للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.
وأضاف، أن القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية ستكون 250 جنيهًا.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات المستخدمة في الغرض التجاري، ذكر أنها ستكون بواقع 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، على أن تزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بعدما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.
يضع قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم
مدبولي: نعلم شدة تعقيد قانون الإيجار القديم والحكومات السابقة لم ترغب الخوض فيه
رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الإيجار القديم الإيجار القديم السكني الإيجار القديم التجاري قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «فوزي» يكشف طريقة احتساب قيمة الأجرة الشهرية في جميع المحافظات
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم تشكيل لجان بالمحافظات لحصر أعداد الإيجار القديم ومعايير تقسيمها.
وقال «فوزي» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأفاد أن قانون الإيجار القديم يقضي كذلك بزيادة القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
وأضاف، أن كل العقود التي أبرمت قبل تاريخ 31 يناير 1996، ستخضع لأحكام القانون ويتم تحرير العلاقة بين الطرفين لتكون سبع سنوات للسكني و5 بالنسبة لغير السكني.
وذكر أن القانون فرق بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد
رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء عملهم
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم