قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية يكشف قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشف المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قيمة الإجار الشهري للوحدات السكنية والتجارية، أنها تتراوح بين 5 و20 مثل القيمة الإيجارية الحالية.
وأوضح في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة ستكون قيمتها بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه.
أما بخصوص الأماكن المؤجرة لغرض السكنى للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.
وأضاف، أن القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية ستكون 250 جنيهًا.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات المستخدمة في الغرض التجاري، ذكر أنها ستكون بواقع 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، على أن تزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بعدما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.
يضع قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم
مدبولي: نعلم شدة تعقيد قانون الإيجار القديم والحكومات السابقة لم ترغب الخوض فيه
رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الإيجار القديم الإيجار القديم السكني الإيجار القديم التجاري قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟