التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالسعودية يتراجع 39% في 7 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 7 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي؛ متاثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.
وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، بنسبة 38.
وبلغت قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل، 46.72 مليار ريال في الـ 7 أشهر الأولى من عام 2023، لتتراجع مقارنة مع 76.22 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتم تقديم تسهيلات بقيمة 31.91 مليار ريال لشراء فلل في أول 7 أشهر من عام 2023، مقابل 12.09 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 2.71 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 37% في أول 7 أشهر من عام 2023، ليتراجع بنحو 35.64 ألف عقد على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 61 ألف عقدا، مقابل 96.6 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
تمويل 59 ألف عقد من المصارف
وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 39.50% خلال أول 7 أشهر من عام 2022، إلى 45.10 مليار ريال، مقابل 74.55 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 29.45 مليار ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 37.7% إلى 59.04 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 94.78 ألف عقد في أول 7 أشهر من عام 2023.
كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 3.12% في أول 7 أشهر من العام 2023 إلى 1.61 مليار ريال، مقابل 1.67 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 1.91 ألف عقد في الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.8 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 5.6%.
تمويل 7.3 ألف عقد خلال يوليو
سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضا بنسبة 23.63% خلال شهر يوليو/ تموز 2022 على أساس سنوي، ليبلغ 5.62 مليار ريال، مقابل 7.36 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال يوليو / تموز الماضي 7.3 ألف عقد، مقابل 18.09 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022، لينخفض بنحو 59.73%.
وبلغت قيمة التمويل من المصارف 5.42 مليار ريال، مقابل 7.2 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز من عام 2022، ليتراجع بنحو 24.72%.
وبلغ التمويل من الشركات 193 مليون ريال، مقابل 167 مليون ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، لينخفض بنسبة 15.6%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يسجل 11.37 مليار ريال خلال أسبوع
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
"أفيليس" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتوقع نمو أصولها إلى 20 مليار دولار
عقارات بيانات البنوك المركزية المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة البنك المركزي السعودي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات بنوك ومالية السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر بيانات البنوك المركزية اعتماد وثيقة "القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات" لدول مجلس التعاون الخليجي عقارات وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية عقارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی ملیار ریال خلال أشهر من عام 2023 ملیار ریال فی قیمة التمویل من المصارف من عام 2022 فی أول 7 ألف عقد بنسبة 3 مقابل 1
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس