نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
. مستشارة النيابة الإدارية تصر على استكمال عملها
وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمّنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني مُتشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة الرحمة محكمة القضاء الإداري قناة الرحمة ترخيص قناة الرحمة قناة الرحمة الفضائية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النیابة الإداریة المجلس الأعلى قناة الرحمة
إقرأ أيضاً:
وفيات ومصابين.. النيابة الإدارية تعاين حريق سوق تجارى ومخزن ملابس بالمنصورة
رصد مركز الإعلام والرصد واقعة اندلاع حريق بسوق تجاري ومخزن ملابس كائن بشارع الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، مساء يوم الثالث من ديسمبر الجاري، والذي أسفر عن احتراقه بالكامل، وسقوط عددٍ من الوفيات والمصابين،.
وقام المستشار مصباح حجازي مدير النيابة الإدارية بالمنصورة، القسم الثاني، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من خالد نبيه محمد، رئيس النيابة، ونرمين الوفائي، رئيس النيابة، ود. ريم لاشين، وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء معاينة ميدانية لموقع العقار، وبصحبتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بموجب التكليف الصادر عن النيابة، برئاسة مهندس من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الإدارية شملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومركز إصدار التراخيص، وإدارة رخص المحال والتفتيش البيئي بالمحافظة، وإدارة الأمن الصناعي، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الحماية المدنية، والشئون التجارية لهندسات المنصورة وطلخا.
تبين من المعاينة احتراق الطوابق من الثالث حتى السادس العلوي، وتآكل الحوائط والدرج وظهور آثار الخرسانة الحديدية، كما كشفت المعاينة المبدئية عن خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
واستمع فريق التحقيقات لأقوال عددٍ من أصحاب المحال التجارية المجاورة وشهود العيان للحادث، وقد أمرت النيابة باستدعاء أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة لسماع أقوالهم وتحديد المسئوليات في ضوء ما أسفر عنه الفحص، مع طلب تقرير المعمل الجنائي بشأن الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء