نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
. مستشارة النيابة الإدارية تصر على استكمال عملها
وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمّنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني مُتشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة الرحمة محكمة القضاء الإداري قناة الرحمة ترخيص قناة الرحمة قناة الرحمة الفضائية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النیابة الإداریة المجلس الأعلى قناة الرحمة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بنزاهة وشفافية
أكد المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية، ووفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى التزام القضاة والمشرفين بكافة المعايير القانونية والدستورية التي تضمن خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.
وأضاف "الحسيني"، في تصريحات صحفية صباح اليوم، خلال إشرافه على سير العملية الانتخابية بلجنة الشهيد سعيد عبد العظيم الشرقاوي بقرية ميت العطار بمدينة بنها، أن الانتخابات الحالية تمثل نموذجًا حيًّا لممارسة الديمقراطية، في ظل مناخ آمن ومستقر يوفر للمواطنين حرية التعبير عن إرادتهم دون تدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الشفافية واحترام الدستور.
كما ثمّن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، دور المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة بنها الابتدائية، في توفير كافة التيسيرات والدعم المطلوب لتسليم أوراق العملية الانتخابية من ديوان المحكمة إلى اللجان.
وأشاد بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، في تأمين لجان التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، إلى جانب حسن اختيار المقار الانتخابية داخل المدارس.
ووجّه الشكر أيضًا إلى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لدوره الفاعل في تقديم الدعم الكامل لتيسير سير العملية الانتخابية داخل المحافظة.
وأعرب "الحسيني" عن فخره بالمشهد الوطني المشرف الذي قدمه أبناء الشعب المصري، والذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى لجان الاقتراع، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وإيمانهم بدورهم الوطني في بناء مستقبل وطنهم.
واختتم المستشار الحسيني تصريحاته بالتأكيد على أن تسليم نتائح اللجان الفرعية سيكون داخل اللجنة العامة بمدرسة بنها الثانوية الزراعية، فور انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم