التربية تحدد إجراءات لتخفيف عبء الحقيبة المدرسية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
اعتمدت وزارة التربية والتعليم حزمة من الإجراءات التنظيمية والتعليمية التي تُنفذ بشكل متكامل في جميع المدارس الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء الجسدي الناتج عن الحقيبة المدرسية، لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطلبة، ودعم جودة العملية التعليمية في مختلف مدارس سلطنة عُمان.
ويقوم المشروع على تقنين عدد الكتب والدفاتر المستخدمة يوميًا، حيث وُجهت المدارس بالاكتفاء بدفتر واحد لمواد المجال الأول، وكذلك للمجال الثاني، مع تحديد عدد أوراقه بما لا يزيد عن ثمانين ورقة، إلى جانب تنسيق توزيع الواجبات بين المعلمات بما يضمن تقليل الحمولة داخل الحقيبة، وشدّدت الوزارة على الاقتصار على الكتب الدراسية المعتمدة، والاستغناء التام عن المذكرات والملخصات الخارجية، مع تفعيل استخدام الكتب الإلكترونية عبر البوابة التعليمية، وتوفير روابطها لأولياء الأمور لتمكين الطلبة من مراجعتها خارج المدرسة دون الحاجة إلى حمل النسخ الورقية.
وتكاملت هذه الإجراءات مع تنظيم استخدام خزائن الصفوف، حيث تم التأكيد على توفر خزائن مخصصة داخل كل صف لحفظ الكتب والأدوات، وضبط استخدامها بما يخدم الحصة الدراسية فقط، بالإضافة إلى تخصيص أدوات وكتب المواد المهارية للبقاء داخل المدرسة، وتسليمها للطلبة عند الحاجة فقط.
أما على مستوى الجدول الدراسي، فقد عمّمت الوزارة ضرورة إعداده ورفعه على البوابة التعليمية في وقت مبكر، مع التأكيد على ثباته طوال الفصل الدراسي، وتوزيع المواد الدراسية بطريقة تضمن التوازن في وزن الحقيبة خلال الأسبوع. كذلك تم تنظيم الواجبات المنزلية بالتعاون مع الهيئات التدريسية، بحيث لا تتطلب اصطحاب جميع الكتب إلى المنزل في الإجازات الأسبوعية، أو الرسمية.
ولتعزيز الوعي بأهمية المشروع، فعّلت الوزارة حملة توعوية متكاملة في المدارس، شملت جميع عناصر المجتمع المدرسي، حيث تم التركيز على شرح الإجراءات الجديدة وفوائدها، والتوعية بالأضرار الصحية للحقيبة الثقيلة، وتحديد الخصائص المناسبة للحقيبة المدرسية من حيث الوزن والتصميم، إلى جانب تدريب الطلبة على الطرق السليمة لحمل الحقيبة وتنظيم محتوياتها، وتشجيعهم على استخدام الأدوات التي تتناسب مع أعمارهم دون زيادة.
وفي سياق المتابعة والتقييم، وضعت الوزارة آليات واضحة لمراقبة تنفيذ الجهود في الحقل التربوي، حيث تُرسل المدارس تقارير نصف سنوية إلى دوائر الإشراف التربوي في شهري نوفمبر ومارس، بالإضافة إلى تقرير شامل في نهاية شهر مايو يتضمن أهم النتائج والتحديات والمقترحات التطويرية.
وتكاملت جهود مختلف الجهات التربوية الداعمة، بما في ذلك دوائر الإشراف التربوي، والإرشاد الطلابي، والتوجيه المهني، والإعلام التربوي في المديريات التعليمية، لضمان تطبيق المشروع بفاعلية، من خلال المتابعة الميدانية، وتنظيم البرامج التوعوية، وتقديم الدعم الفني، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى الوزارة توثق مراحل التنفيذ ومخرجاته.
إضافة إلى توحيد الجهود مع الجهات المختصة من خارج الوزارة مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك وذلك لتعزيز توفير الحقائب المدرسية المناسبة في السوق المحلي، والالتزام بالمواصفات الخليجية للحقيبة المدرسية.
وعززت الوزارة متابعة تنفيذ الإجراءات بتشكيل فرق لا مركزية على مستوى المديريات التعليمية، واعتماد خطة تنفيذية متكاملة تنظم إجراءات العمل بين مديريات ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم نحو تطوير البيئة المدرسية لتكون أكثر توازنًا، وأشد انسجامًا مع احتياجات الطالب في المراحل الدراسية المبكرة، إدراكًا منها بأن التخفيف من الحقيبة المدرسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في صحة الطلبة، وتمهيد لمسيرة تعليمية أكثر فاعلية وراحة وجودة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة
سلّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، أول موقع استثماري لتربية وإنتاج الخيل لصالح شركة حمد محمد آل رشيد لتربية الخيول وإنتاجها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتعزيز الاستثمار في قطاع الخيل ودعم التنمية المستدامة للأنشطة البيئية والزراعية.
ويقع المشروع جنوب شرق مدينة الرياض، ضمن المواقع التابعة للوزارة، ويهدف إلى تربية وإنتاج الخيل الأصيلة وتطوير المرافق والخدمات الداعمة لها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، وبعائد استثماري (7.5) ملايين ريال. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الأراضي الحكومية، تحقيقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتنمية القطاعات الزراعية والحيوانية والبيئية، إضافة إلى دعم صناعة الفروسية بوصفها أحد المكونات التراثية والثقافية للمملكة.
وأوضح المنصور أن هذا المشروع يمثل انطلاقة نوعية لتعزيز مكانة منطقة الرياض كمركز متطور لتربية وإنتاج الخيل، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لتوسيع قاعدة الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الفروسية في المملكة.
وأضاف أن فرع الوزارة بالمنطقة سيواصل متابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق أهدافه التنموية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تطوير صناعة الخيل بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في هذا المجال العريق.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تربية وإنتاج الخيل يُعد من المشروعات الرائدة التي تسهم في توطين تقنيات تربية وإنتاج الخيل وتوفير بيئة مثالية لتطوير السلالات الأصيلة، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
وتُعد شركة محمد حمد آل رشيد لتربية الخيول وإنتاجها من الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وذات خبرة طويلة في العناية بالخيول الأصيلة وتطوير مرافق التدريب والإنتاج وفق المعايير البيطرية والفنية المعتمدة.
وزارة البيئة والمياه والزراعةمنطقة الرياضبيئة الرياضتربية وإنتاج الخيلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة