“الإمارات للألمنيوم” و”الإمارات للطاقة النووية” تُسلّمان أول شحنة ألمنيوم باستخدام الطاقة النووية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الإمارات للطاقة النووية، اليوم، عن تسليم أول شحنة من الألمنيوم منخفض الانبعاثات الكربونية المصنوع في دولة الإمارات باستخدام الكهرباء التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية.
وتُسوّق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هذا النوع من الألمنيوم منخفض الكربون تحت اسم “مينيمال – MinimAL ”، وسيتم توريد هذا المعدن إلى كانكس لسحب الألمنيوم، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج الألمنيوم في جمهورية مصر العربية، لتصبح الشركة بذلك أول عميل يستخدم ألمنيوم “مينيمال – MinimAL ” لتصنيع منتجات متطورة للبنية التحتية والطاقة الشمسية والنقل والاستخدامات المعمارية.
ويساهم هذا المنتج الجديد من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مورّدا موثوقا للمواد الصناعية منخفضة الكربون للأسواق العالمية، كما يعمل على توسيع محفظة المعادن منخفضة الكربون التي توفرها الشركة لعملائها المحليين والعالميين.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن هذا الإنجاز يبرز الدور المحوري للطاقة النووية في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، إلى جانب دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن محطات براكة توفر كهرباء نظيفة على مدار الساعة للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء مثل صناعة الألمنيوم، ما يُسهم في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الفوائد المستدامة طويلة الأمد.
من جانبه، لفت عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى تزايد الطلب على الألمنيوم منخفض الكربون بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، مؤكدا على ترسيخ مكانتهم شريكا موثوقا في مستقبل الصناعات المستدامة من خلال منتج “مينيمال – MinimAL ”، وذلك بدعم من رؤية دولة الإمارات واستثمارها الإستراتيجي في الطاقة النووية.
من جهته أكد معتصم دعبول، المدير العام لشركة كانكس لسحب الألمنيوم، التزامهم بتحقيق الاستدامة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي، ويجسد هذا التوجه نموذج الشركة في إعادة التدوير، من خلال تحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة، موضحا أنه مع استخدام ألمنيوم “مينيمال – MinimAL ” تعزز الشركة هذا المسار عبر تقليل الانبعاثات المُدمجة منذ بداية العمليات.
ويتم اعتماد الكهرباء النظيفة من خلال برنامج “شهادات الطاقة النظيفة” في دولة الإمارات، وذلك باستخدام بروتوكولات “المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة” “I-REC” لضمان إمكانية التتبع والموثوقية، ويتم توفير الطاقة من خلال شركة مياه وكهرباء الإمارات “EWEC“ عبر الشبكة الوطنية.
وتنتج محطات براكة للطاقة النووية، 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يعادل نحو 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وما يعادل إجمالي الطلب السنوي على الطاقة في سويسرا، كما تساهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة في الحد من 22.4 مليون طن سنوياً من هذه الانبعاثات، أي ما يُعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق.
وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة عالمية تُنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، حيث أنتجت 80 ألف طن من ألمنيوم “سيليستيال” “CelestiAL“ في عام 2024، كما تُنتج الشركة الألمنيوم المُعاد تدويره، والذي يُسوّق تحت اسم “ريفايفال – RevivAL ” ، في مصانعها بالولايات المتحدة وألمانيا، وتعمل “الإمارات العالمية للألمنيوم” على بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بمنطقة الطويلة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” ترفض ادعاءات “بورتسودان”.. وتدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لحماية المدنيين ووقف الإفلات من العقاب
أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ”سلطة بورتسودان” بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الجمعية أمس أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، كما ورد في بيانات وتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.
وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد عن 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع.
ولفتت الجمعية إلى ما ورد في بيان منظمة اليونيسف الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والذي وصفت فيه الأزمة في السودان بأنها “أكبر أزمة إنسانية في العالم تُهدد حياة الأطفال والأُسر”، وإزاء ذلك، تُؤكد رفضها القاطع لاستخدام البيانات كأداة لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وعلى رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي دوامة العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي التي تُشكّل الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وجددت الجمعية دعمها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، وتدعو المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.وام
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل