هل تنفذ الورقة الأمريكية لبنان من براثن حزب الله وسلاحه؟
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أقرت الحكومة اللبنانية، إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه «حزب الله»، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، بغياب الوزراء الشيعة، عن اجتماع مجلس الوزراء، دون أن ينسحبوا من الحكومة، اعتراضاً على إصرار الحكومة على مناقشة الورقة، مطالبين بتثبيت وقف إطلاق النار قبل مناقشتها.
وتناول اجتماع، الخميس، الذي استمر لأكثر من 4 ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
تضمّ المذكرة التي حملها المبعوث الأميركي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، 11 بنداً بداية من تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف"، والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، في مقدمها القرار 1701، والانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، وصولا الى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود. كما تنص كذلك على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت اليها خلال الحرب.
كما تضم المذكرة المؤلفة من بنود عدة، وفق نص نشرته تفاصيل حول جدول وآلية نزع سلاح الحزب، بدءا بوقف تحركاته ونقل سلاحه على الأرض، وصولا إلى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود.
وتلحظ الورقة مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. كما تشير الورقة أيضا إلى ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تم تنفيذ المطلوب من لبنان.
وإضافة إلى الضغوط الأمريكية، يوجد مخاوف حيال إمكانية توسع إسرائيل في ضرباتها في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. فيما يرجح أن هذين العاملين كانا وراء إعلان رئيس وزراء لبنان نواف سلام تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر سلاح حزب الله، قبل نهاية العام.
فيما شدد التكليف الحكومي على أن تكون هذه الخطة بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها.
يأتي ذلك فيما استبق الوزراء الشيعة انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، وفق ما أوردت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله، بعد رفضهم النقاش في ورقة باراك.
وأكدت الكتلة البرلمانية اللبنانية من جانب الوزراء الشيعة، أن "التسرع المريب وغير المنطقي" للحكومة ورئيسها في الموافقة على المطالب الأمريكية يشكل "مخالفة ميثاقية صريحة" ويمثل "ضربة لاتفاق الطائف"، الذي نص صراحة على حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، يواصل الجانب الإسرائيلي شن ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، تشيرا إلى إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدّها. فيما تتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.
الحكومة اللبنانيةأخبار السعوديةنزع السلاحالورقة الأمريكيةحزب الله وإسرائيلقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية أخبار السعودية نزع السلاح الورقة الأمريكية حزب الله وإسرائيل وقف إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حركة أمل على قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله
أكدت حركة أمل أنه كان أولى بالحكومة اللبنانية أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية.
وقالت حركة أمل في بيان لها إن الحكومة اللبنانية تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري.
وأضافت الحركة : جلسة الحكومة غدا فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.
وذكرت حركة أمل اللبنانية عن سلاح حزب الله قائلة : الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية وبيانها.
ولاحقا ؛ أكد حزب الله أن حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان.
وقال الحزب : هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: "وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً". فالمحافظة على قوة لبنان.
واضاف الحزب : وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.
وتابع الحزب : جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع.
وزاد البيان : ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية".
واكملت: فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان.
واردفت : إنَّ خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت : هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود.
وواصلت : وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان.
وختم الحزب بيانه : يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية "باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي" كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي