نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامب
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
كان من المخطط إرسال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة لإعلان تفاصيل صفقات دفاعية مع شركات أمريكية، لكن هذه الزيارة تم تأجيلها، وفقًا لـ "رويترز". اعلان
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين حكوميين هنود أن نيودلهي أوقفت مفاوضاتها بشأن شراء أسلحة وطائرات عسكرية من الولايات المتحدة، في أول إشارة رسمية على تأثر التعاون الدفاعي بين البلدين جراء التوتر التجاري الناتج عن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الصادرات الهندية.
وبحسب المصادر الحكومية، كان من المخطط إرسال وزير الدفاع راجناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة لإعلان تفاصيل صفقات دفاعية مع شركات أمريكية، لكن هذه الزيارة تم تأجيلها.
ومن بين الصفقات المطروحة شراء ست طائرات استطلاع من طراز "بوينغ بي 8 آي" ومنظومات دعم للبحرية الهندية، في اتفاق تبلغ قيمته المقترحة 3.6 مليار دولار. كما كانت المفاوضات جارية لشراء عربات قتال من طراز "سترايكر" تُنتجها شركة "جنرال دايناميكز لاند سيستمز"، إضافة إلى قذائف "جاڤلين" المضادة للدبابات، التي طوّرتها شركتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، بحسب ما أفادت رويترز.
وأكد مصدران، وفقًا لرويترز، أن الزيارة قد تم إلغاؤها، في حين أشار مسؤول ثالث، تحدث إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن التجميد لم يُصدر عبر تعليمات خطية رسمية، لكنه يعكس قرارًا بالتريث في التحركات الثنائية حتى تُحلّ المسائل المرتبطة بالتعريفات الجمركية وطبيعة العلاقات المستقبلية مع واشنطن.
وفي 6 أغسطس، فرض ترامب تعريفة إضافية بنسبة 25% على منتجات هندية، بذريعة اتهام نيودلهي بتمويل الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال استيراد النفط الروسي، ما رفع النسبة الإجمالية للرسوم على الصادرات الهندية إلى 50%.
Related بوتين يستقبل مستشار مودي وسط توتر تجاري بين الهند وأميركا بسبب النفط الروسيبسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض ضرائب إضافية بنسبة 25% على الواردات الهنديةالهند تهاجم "ازدواجية المعايير" لأمريكا وأوروبا في علاقتهما التجارية مع روسياوأكد المسؤولون، أن الهند تواصل التشاور مع الإدارة الأمريكية، مشيرين إلى أن الصفقات الدفاعية قد تُستأنف بمجرد توفر وضوح حول السياسة التجارية الأمريكية، "لكن ليس في الأجل القريب الذي كان متوقعاً".
وأوضح أحد المسؤولين، أن الشراكة الدفاعية الأوسع بين الولايات المتحدة والهند، والتي تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والمناورات العسكرية المشتركة، تستمر دون انقطاع.
ولم ترد وزارة الدفاع الهندية ولا البنتاغون على طلبات رويترز للتعليق. كما وجهت شركات "بوينغ"، و"لوكهيد مارتن"، و"جنرال دايناميكز" استفسارات رويترز إلى الحكومتين الهندية والأمريكية. ولم ترد شركة "رايثيون" على طلب التعليق، بحسب الوكالة.
وتُعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وكانت روسيا المورد الرئيسي لها تاريخياً. لكن نيودلهي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر التسليح، مع زيادة الواردات من فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويأتي هذا التحوّل جزئياً نتيجة لقيود على قدرة روسيا في التصدير، نظراً لاستخدامها الكثيف لأسلحة مخزونها في أوكرانيا، إضافة إلى تقارير غربية حول أداء ضعيف لبعض الأنظمة الروسية في ساحة المعركة، بحسب ما أشارت إليه رويترز بناءً على مصادر تحليلية.
وفي الوقت نفسه، تبقى نيودلهي منفتحة على تقليل وارداتها النفطية من روسيا، شريطة توفر عروض مماثلة من دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقًا للمصادر الحكومية.
وأشار أحد المسؤولين، في حديث نقلته رويترز، إلى أن الضغوط الأمريكية والخطاب القومي المعادي لأمريكا المتصاعد في الهند جعل من الصعب على الحكومة اتخاذ خطوات علنية نحو التحول الكامل من روسيا إلى الولايات المتحدة.
وأكد مصدر روسي على اطلاع بالمحادثات، بموازاة مسؤول هندي، أن موسكو عززت في الأشهر الأخيرة من مساعيها لعرض تكنولوجيات دفاعية متقدمة على نيودلهي، من بينها منظومة الصواريخ أرض-جو "إس-500"، وفقًا لما نقلته الوكالة عن الجانبين.
لكن مسؤولين هنود اثنين أكدوا، في تصريحات لرويترز، أن الهند لا ترى حالياً حاجة لشراء أسلحة جديدة من روسيا.
ورغم ذلك، يرى أحد المسؤولين، أن الاعتماد على الدعم اللوجستي والتقني الروسي سيستمر لسنوات، نظراً لترابط الأنظمة العسكرية الهندية بالبنية التحتية للأسلحة الروسية الموروثة من عقود طويلة الأمد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا روسيا أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الهند الرسوم الجمركية إسرائيل غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا الصين بريطانيا حركة حماس سوريا روسيا أوروبا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إدارة ترامب تحث الدول على رفض سقف لإنتاج البلاستيك
أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت مذكرات إلى عدد من الدول، تحثها على رفض هدف التوصل إلى اتفاق عالمي يتضمن فرض قيود على إنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية المضافة إلى البلاستيك.
ويأتي ذلك مع بداية مفاوضات معاهدة البلاستيك التي تعقدها الأمم المتحدة في جنيف، للتوصل إلى إجماع بشأن إبرام اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي ومخاطره الجسيمة، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الخامسة في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4البلاستيك يتغلغل في كل طبقات المحيطات وأعماقهاlist 2 of 4البلاستيك يغزو حياتنا وبيئتنا وخلايا أدمغتناlist 3 of 4دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكlist 4 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةend of listوفي المراسلات والمذكرات التي اطلعت عليها رويترز والمؤرخة في 25 يوليو/تموز وتم توزيعها على الدول في بداية المفاوضات يوم الاثنين، حددت الولايات المتحدة خطوطها الحمراء للمفاوضات التي تضعها في معارضة مباشرة لأكثر من 100 دولة دعمت تلك التدابير.
وفي الجولة السادسة والأخيرة من المفاوضات التي بدأت عام 2022، تضاءلت الآمال في التوصل إلى معاهدة عالمية طموحة تمثل "الفرصة الأخيرة" وتتناول دورة حياة التلوث البلاستيكي الكاملة من إنتاج البوليمرات إلى التخلص من النفايات، مع تجمع الوفود للمشاركة.
ولا تزال هناك انقسامات كبيرة بين الدول المنتجة للنفط، التي تعارض بعضها فرض قيود على إنتاج البلاستيك الخام المشتق أساسا من البترول والفحم والغاز، والأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة، التي تدعو إلى فرض قيود، فضلا عن إدارة أقوى للمنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية الخطرة.
وأرسل الوفد الأميركي، بقيادة مسؤولين محترفين في وزارة الخارجية، مذكرات إلى الدول توضح موقفها، وتقول إنها لن توافق على معاهدة تعالج التلوث البلاستيكي.
وجاء في المذكرة -التي علمت رويترز أنها أُرسلت إلى دول لم يتسنَّ تسميتها بسبب الحساسيات المحيطة بالمفاوضات- "لن ندعم النهج العالمي غير العملي مثل تحديد أهداف لإنتاج البلاستيك أو حظر أو فرض قيود على المواد المضافة أو المنتجات البلاستيكية، والتي من شأنها زيادة تكاليف جميع المنتجات البلاستيكية المستخدمة في حياتنا اليومية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز "إن كل طرف يجب أن يتخذ التدابير وفقا لسياقه الوطني، وأن بعض البلدان قد تختار فرض حظر، في حين قد ترغب بلدان أخرى في التركيز على تحسين عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها".
إعلانمن جهته، أكد جون هوسيفار، مدير حملة المحيطات في منظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة، أن تكتيكات الوفد الأميركي في عهد ترامب تمثل عودة إلى الترهيب القديم من جانب الحكومة الأميركية التي تحاول استخدام قوتها المالية لإقناع الحكومات بتغيير مواقفها بطريقة تعود بالنفع على ما تريده الولايات المتحدة، حسب تعبيره.
كما قال مصدر دبلوماسي من دولة تدعم معاهدة البلاستيك لرويترز إن المعاهدة ستكون مثالا رئيسيا لمحاولة الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف في سياق عالمي مليء بالتحديات.
وأضاف المصدر: "إما أن تصبح التعددية هي القاسم المشترك الأدنى، ونكون قادرين على المضي قدما فقط في أمور غير طموحة، أو أن نظهر أننا قادرون على الحصول على إطار عالمي بشأن القضايا المهمة".
واقترحت الولايات المتحدة، وهي أحد أكبر منتجي البلاستيك في العالم، مراجعة مسودة هدف المعاهدة للحد من التلوث البلاستيكي من خلال إزالة الإشارة إلى "نهج متفق عليه يتناول دورة حياة البلاستيك الكاملة"، في قرار مقترح اطلعت عليه رويترز.
قال خوان كارلوس مونتيري غوميز، رئيس وفد بنما، لرويترز: "رفض إدراج إنتاج البلاستيك في هذه المعاهدة ليس موقفا تفاوضيا، بل هو تخريب اقتصادي ذاتي، وإن من يعيقون التقدم لا يحمون صناعاتهم، بل يحرمون شعوبهم من موجة الازدهار المقبلة".
ويتماشى الموقف الأميركي بشكل عام مع مواقف حددتها صناعة البتروكيماويات العالمية، حتى قبل المحادثات، وعدد من الدول القوية المنتجة للنفط والبتروكيماويات التي تمسكت بهذا الموقف طوال المفاوضات، بينما تؤيد أكثر من 100 دولة فرض حد أقصى على الإنتاج العالمي للبلاستيك.
ويتسق الموقف الأميركي من معاهدة البلاستيك مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إدارة ترامب لإلغاء سياسات المناخ والبيئة والتي تقول إنها تفرض أعباء كثيرة على الصناعة، ومن أهمها الخروج من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلاستيك 3 مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم التدخل بشكل حاسم، مما سيؤدي إلى اختناق المحيطات والإضرار بصحة الإنسان وتسريع تغير المناخ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.