كيف تخطط واشنطن لتصبح المورد الرئيسي للطاقة في آسيا؟
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في مقابلة مع قناة Fox Business، أن الولايات المتحدة تسعى بقوة لتوسيع حضورها في أسواق الطاقة الآسيوية، من خلال أن تصبح المورد الرئيسي للنفط والغاز إلى هذه الدول الحيوية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق حوار جاد يجريه البيت الأبيض مع عدة دول آسيوية، في محاولة لاستبدال الموردين التقليديين، لا سيما روسيا.
وأوضح رايت أن روسيا كانت حتى وقت قريب أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا، ويجري الآن تكرار هذا النموذج مع آسيا.
وأشار إلى أن الحوار مع الهند، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لا يزال في مراحله الأولى، ما يعكس حساسية وتحديات التعامل مع هذه السوق الكبيرة والمعقدة.
في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة في السادس من أغسطس الجاري عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، ضمن خطوات الضغط الاقتصادي التي تتزامن مع محاولات واشنطن تقليص اعتماد دول آسيا على النفط والغاز الروسي.
وتشمل هذه الإجراءات احتمال فرض رسوم جمركية مماثلة على دول أخرى تتعامل مع موسكو في مجال الطاقة، حيث تستهدف واشنطن النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى الموارد الطاقية الأخرى.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح روسيا مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، قبل أن يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، إضافة إلى فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستورد منها الطاقة.
هذه السياسات جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا الاقتصادية، مع دفع دول آسيا للانضمام إلى تحالف الطاقة الأمريكي الجديد.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي تحولات كبيرة بفعل النزاعات الجيوسياسية والتغيرات في سياسات الدول الكبرى، والولايات المتحدة تطمح إلى ترسيخ نفوذها في آسيا عبر تأمين مصادر الطاقة الحيوية لحلفائها، ما يرفع من أهمية الحوار الدبلوماسي والتجاري مع دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وتمثل آسيا أكبر سوق عالمي للطاقة، ونمو الطلب فيها مستمر بفعل التوسع الصناعي والتحضر السريع، اعتماد دول المنطقة على النفط والغاز الروسي يعد نقطة ضعف في ظل العقوبات الغربية، لذا تسعى واشنطن لاستغلال هذه الفرصة لإعادة تشكيل خريطة إمدادات الطاقة العالمية، ونجاح الولايات المتحدة في هذا الملف يعزز مكانتها كقوة طاقوية عالمية ويقلص النفوذ الروسي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
في المقابل، تواجه هذه السياسة الأمريكية تحديات كبيرة على الصعيدين الدبلوماسي والتقني، أبرزها مقاومة بعض الدول التي تحرص على التنويع في مصادر الطاقة وعدم الدخول في صراعات مباشرة مع روسيا. إضافة إلى ذلك، يتطلب تعزيز الإمدادات الأمريكية إلى آسيا استثمارات ضخمة في البنية التحتية للتصدير والشحن.
آخر تحديث: 8 أغسطس 2025 - 19:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط أمريكا الاقتصاد العالمي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الربان أسامة الشريف: مصر تمتلك مقومات جعلها محورًا للطاقة بالمنطقة
أكد الربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر، أن مشروعات الشركة في ميناء السخنة تمثل ركيزة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتخزين المواد البترولية والبتروكيماوية.
وأوضح "الشريف" في حواره من ميناء السخنة مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن فكرة المشروع بدأت منذ عام 1998 من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الدكتور جمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، بهدف تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة داخل الميناء.
وأضاف أن المشروع ارتكز منذ البداية على محورين أساسيين: إقامة صناعات تدعم الاقتصاد المحلي وتصدّر للأسواق الخارجية، مثل مصنع السكر الذي ساهم في التصدير إلى أفريقيا، إلى جانب مشروع "إيبك" لتصدير الأمونيا، والذي كان أولى خطوات التوسع الصناعي داخل الميناء.
وأوضح أن أول رصيف تم إنشاؤه في عام 2006، وكان مخصصًا للحاويات والميناء العام، ليشكّل النواة الأولى للبنية التحتية التي تم تطويرها لاحقًا.
وقال: "نفذنا أعظم رصيف في العالم، ونعمل الآن على مشروعات ضخمة في قطاع البتروكيماويات، بهدف إنشاء مخزون استراتيجي لمصر يضمن لها الأمن الطاقي على المدى البعيد".
وشدّد على أن اختيار الموقع لم يكن عشوائيًا، بل تم بناءً على رؤية اقتصادية وجغرافية دقيقة، تسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتوزيع الطاقة والمواد الخام.
وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها الدولة الوحيدة المؤهلة حاليًا في المنطقة لتكون محورًا للطاقة والتجارة، خاصة مع حجم الاستهلاك المحلي الكبير، ما يجعل وجود حركة لوجستية وتوزيعية قوية ضرورة اقتصادية.
وأضاف: "قمنا بتطوير البنية التحتية لتكون مؤهلة لاستقبال أكبر الاستثمارات، ومشاريعنا تُبنى على رؤية طويلة المدى تمتد إلى 20 و25 سنة، لضمان استمرارية النجاح والاستفادة المستدامة".